شهدت محافظة الأنبار غربي العراق أمس لليوم الثاني على التوالي هجمات مسلحة استهدفت عناصر أمنية، وقال العقيد في شرطة المحافظة، مثنى العيساوي إن:" ثمانية أشخاص بينهم عناصر أمن سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت جسرا على الطريق الرابط بين العراق والأردن" موضحا أن الحادث " نفذه انتحاري صباح أمس مستهدفا نقطة تفتيش للشرطة على الجسر الواقع على الطريق الرابط بين العراق والأردن، في قضاء الرطبة وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر النقطة وثلاثة من سائقي الشاحنات وإصابة أحد عناصر النقطة بجروح خطرة، وانهيار جزء من الجسر". وكانت الأنبار شهدت أول من أمس سلسلة هجمات استهدفت نقاط تفتيش للشرطة قتل فيها 28 شخصا هم 25 شرطيا وثلاثة مدنيين، وأصيب أكثر من 90 شخصا، حسب مصادر في الشرطة أمس. وأوضحت أن الهجمات وقعت في مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) ومنطقة الرطبة (370 كلم غرب بغداد) القريبة من الحدود العراقية السورية. في غضون ذلك دعا رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسليح قوات الصحوة بالأنبار، لمواجهة نشاط الجماعات المسلحة. وقال: إن "عناصر المجاميع الإرهابية يكثر وجودهم في مناطق الصحراء الغربية من محافظة الأنبار ولهذا فإننا بحاجة إلى جهود عسكرية لملاحقتهم". وفي العاصمة بغداد وطبقا لمصادر في وزارة الداخلية أصيب أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق خلف نادي النفط في منطقة حي أور، بجانب الرصافة، وفي حادث مماثل في منطقة العامرية غربي بغداد قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون. على صعيد آخر أنجزت وزارة العدل العراقية مسودتيْ مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي الجعفريين. وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إنّ "المسودتين تم إعدادهما اعتماداً على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة". ولم يستبعد الشمري " أن "يثير المشروعان ضجة في الوسط السياسي، ونتوقع أن تقف كتل سياسية ضد القانون وعده طائفياً أو ما شابه ذلك، ونتوقع تكرار الضجة عند وصوله إلى مجلس النواب للتصويت عليه". ووصف الخبير القانوني علي الرفيعي إعلان وزارة العدل إنجاز القانونين بأنه :" تكريس للانقسام الطائفي في وقت تحتاج البلاد إلى مزيد من التلاحم لتوطيد الوحدة الوطنية " فيما حذرت الناشطة المدنية فائزة باباخان من خطورة التوجه نحو ترسيخ الانقسام المذهبي، وقالت لـ "الوطن": منذ تأسيس الدولة العراقية مطلع عشرينات القرن الماضي برز الحرص على تماسك وحدة العراقيين وما نشهده اليوم وللأسف من قرارات يعبر عن رغبة في إلغاء الدولة المدنية، من دون مراعاة مخاطر ذلك على الأوضاع الاجتماعية في البلاد" مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني ستكون لها وقفة للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي.