بعد بيان شرطة منطقة تبوك الذي شرحت من خلاله تفاصيل الحكم الصادر على مواطن يعاني إعاقة جراء حادثة في محافظة تيماء في منطقة تبوك، بعد رصد تغريدات وصفت بالمسيئة منه تجاه مستشفى حكومي أهمل صحته -بحسب أقواله-، أكد الشاب المقعد دولان بن بخيت أن الغرض من التغريدات التي أطلقها والتي حصلت على 500 مشارك في قنوات التواصل الاجتماعي هو لفت انتباه المسؤولين وتصعيد قضيته إلى الرأي العام وليس إثارة الجمهور ضد أحد. وقال دولان بن بخيت لـ«الحياة» إنه يستنكر الحكم بحبسه أربعة أعوام لاتهامه بالإساءة إلى جهات رسمية. وأوضح الشاب المقعد دولان بن بخيت أنه أكمل عامه الـ10 في مخاطبة المسؤولين، و«جميع الطرق النظامية استنفدها من برقيات ومراجعة مواعيد، وتقديم شكاوى إلى الشؤون الصحية»، مشيراً إلى أن محاولاته نجحت أخيراً باكتساب 500 مشارك في قنوات التواصل الاجتماعي، معترفاً بأن إدارة المستشفى في تيماء براء من أي تهم وإنما قرر فعل ما فعل ضد المستشفى، بسبب أنه كان يفكر في شنق نفسه في أحد شوارع تيماء من اليأس الذي أصابه لعدم وجود أحد يسمع مطالبه. وبيّن أنه اقترض 40 ألف ريال لإكمال نصف دينه، وتزوج بالفعل ورزق بطفلتين توأم. وأضاف: «أصبحت معاقاً مطارداً أنا وكفيلي من بنك التسليف لسداد القرض، ولا أملك من حطام الدنيا شيئاً سوى 1855 ريالاً تسلّمتها شهرياً من الضمان الاجتماعي». مشيراً إلى أنه يسكن في السكن الخيري التابع لجمعية الأمير فهد بن سلطان، كونه معاقاً في العمود الفقري، ويقوم بالإخراج في كيس بلاستيك، ويعول أمه المسنّة المريضة وزوجته وطفلتيه التوأم. وقال: «أنا بحاجة إلى عين الرحمة والعطف لإرسالي إلى دولة يتوافر فيها العلاج لمثل حالتي، مشيراً إلى أنه سافر إلى مصر بحثاً عن العلاج، وحصل على تقرير مصدق من السفارة السعودية بمصر، يشمل توصية بعلاجه في ألمانيا». واتهم وزارة الصحة بالإهمال الواضح في المناطق الطرفية جراء عدم توافر الكوادر الطبية، والأجهزة الضرورية لحاجات المرضى مثل قسم العلاج الطبيعي. وأضاف: «في منطقتي لا يوجد سوى مبنى واحد يختص بالعلاج الطبيعي يعمل به شخص غير مؤهل، ونحن مرضى ومعاقون نحتاج إلى اختصاصي علاج طبيعي وليس فني أجهزة - كما هو موجود في مستشفى تيماء». وبيّن أن العلاجات التي تصرف له لا تتوافر دائماً ما يضطره إلى دفع 1000 ريال لشرائها أو صرفها من مستودع وزارة الصحة في تبوك، أو السفر لمدينة الرياض، وكشف عن عزم محاميه تقديم خطاب اعتراض لمحكمة الاستئناف.