أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع لفرض ضرائب على المبيعات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات على الإنترنت، مشيرًا إلى أن المبيعات الإلكترونية أصبحت تجارة واسعة وتحقق عوائد كبيرة للغاية، يجب على الدولة أن تأخذ حقها منها.وطالب النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من الحكومة أن يكون فرض الضرائب مقصورًا على الشركات الكبيرة فقط، على أن يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمبيعات التي يعمل لصالحها فرد واحد فقط من الضريبة على المبيعات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن البرلمان سوف يبحث مع الحكومة مشروع قانون فرض ضرائب على المبيعات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وسوف يطلب إعفاء بعض الشرائح منها.وأشار النائب عمرو الجوهري، إلى أن القانون سوف يشمل الآليات التي يتم من خلالها إخضاع المعلنين والتجار لدفع الضريبة الإلكترونية، بالتعاون مع مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.وكانت وزارة المالية، قد نفت ما أثير حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للمنظومة الضريبية.وأوضحت أنه يجرى حاليًا دراسة إخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أنه بات ضروريًا تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد الرقمي فى الاقتصاد القومى وفقًا لأحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار. وأكدت أن مبادئ «إعلان ياوندي» تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية.وأكدت أن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».وكانت وزارة المالية، قد عقدت، في أغسطس الماضي، اجتماعًا مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.