قال محللون مصريون، إن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، «عمل مقصود به تطويق مصر، والتدخل في الشؤون العربية». وطالب المحللون في تصريحات لـ«الراي»، بوقفة عربية، وأكدوا أن مصر «قادرة على حماية أراضيها». ورأى استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، أن «الاتفاق في مضمونه يكشف وبعمق المخطط التركي لمحاولة تطويق مصر ومحاصرتها، فمن مسعاها للتواجد في سواكن السودانية، إلى البحث عن اتفاق وتواجد في ليبيا، ولكن مصر لديها استعدادات مسبقة حول الخطر التركي».وأضاف أن القاهرة «تتعامل بمنطق احترازي، إضافة لتطوير قدراتها البحرية بصورة كبيرة، وهي من القوات الدولية التي تحتل موقعا دوليا متقدما في تصنيف القدرات. واقول إن مصر لديها الإمكانات الكبيرة للتعامل مع أي تحرك تركي يهدد الامن القومي». واعتبر المفكر السياسي عبدالغفار شكر، أن هذا الاتفاق «مخالف للأعراف الدولية، لان تركيا هي الداعم الأساسي والرئيسي للإرهاب في المنطقة، وهذه محاولة للدخول إلى ليبيا، ولكن مصر سيكون لها موقف حاسم لحماية الحدود». وأضاف: «تركيا تحاول فرض سيطرتها على الدول العربية، ولكن نحتاج إلى ردع قوي يمنع دخولها الي الأراضي الليبية، حفاظا على هذا الشعب».وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمود خلف، إن الاتفاق بين حكومة السراج والنظام التركي، «يمثل خطرا كبيرا على المنطقة العربية بالكامل، لان تركيا هي الداعم الأساسي للإرهاب في الخليج العربي، وفي الشرق الاوسط، ويجب اتخاذ موقف من الزعماء العرب تجاه هذه الاتفاقية».واعتبر رئيس مركز الدراسات الأسبق في القوات المسلحة اللواء جمال مظلوم، أن تركيا «تسعى لنشر الإرهاب في ليبيا من خلال هذا الاتفاق الذي سيكون له تأثير سلبي على دول الجوار، لان الرئيس رجب طيب اردوغان يحاول إعادة إحياء الخلافة العثمانية».وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى اتصالات مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، وتداول معهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع السراج في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إنه تم التوافق بين الوزراء، «على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء، الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، كما توافق الوزراء عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال». وفي ملف سد النهضة، أبدت القاهرة استعدادها لاستضافة «الاجتماع الثاني»، على مستوى وزراء الري والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، غدا، وبعد غد، من بين 4 اجتماعات، تم التوافق عليها، برعاية أميركية وأممية. وذكرت مصادر مصرية، أن وزراء المياه في الدول الثلاث واللجان الفنية وبحضور واشنطن والبنك الدولي، سيتشاورون حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول 15 يناير المقبل، وهو الموعد الذي حددته الولايات المتحدة للتوصل الي اتفاق أو اتخاذ خطوات أخرى. قضائياً، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم محمد جاد، بالاعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة». كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين حاتم محمد وأحمد عبدالحفيظي في قضية «خلية الوراق الثانية».وقررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والمنتمين إلى حركة «حسم». وأحالت النيابة العامة، الممثل ورجل الاعمال محمد علي، على المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي، بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.