يرى خريجو تخصص طب الأسنان العاطلون أن قرار وزارة العمل والصحة والذي صدر قبل أيام والمتمثل في توطين جميع مهن طب الأسنان بدءًا من شهر شعبان القادم في القطاع الخاص بأنه سيصطدم بست عقبات أبرزها ضعف الرواتب والإجبار على أعمال قد تضر بالمريض. وتفصيلاً؛ قال أطباء الأسنان العاطلون إن القرار الصادر قبل أيام سيواجه ست عقبات ومشكلات ستجعل من بيئة العمل طاردة وغير مريحة أولها استغلال أصحاب هذه المؤسسات الخاصة لنا وإرغامنا على علاجات خارج تخصصنا والتي يلزمها اختصاصيون واستشاريون وليس طبيب أسنان عام. أضافوا: ثانيًا الرواتب متدنية جدًا، حيث إنها تتراوح ما بين 5 آلاف ريال و4 آلاف، وهذا لا يتناسب مع مؤهلاتنا ومجهودنا وتعبنا الذي نقوم به، الأمر الثالث لا يوجد بدلات أو حوافز مثل بدل المواصلات أو السكن أو بدل الخطر أو العدوى وغيرها على عكس القطاع الحكومي وخصوصًا تلك البعيدة في المحافظات والمدن الصغيرة كون أغلبها تدار من أفراد. رابعًا- لا تعترف الشركات والبنوك بنا وبالعاملين بهذه المؤسسات. خامسًا- سنعيش تحت رحمة القطاع الخاص من حيث العمل وساعات الدوام ما يجعلنا عرضة للتلاعب بتخصصنا. سادسًا- الفصل التعسفي أو الخصم من الرواتب في حالة رفض الحالات الصعبة التي من الممكن أن تتسبب بالضرر على المريض الباحث عن العلاج والتي تحتاج إلى اختصاصيين واستشاريين، مشيرين إلى أن بعضًا منهم يعمل حاليًا في منشآت خاصة ويواجهون تلك المشكلات. وقال الأطباء الخريجون إن الحلول تكمن في فتح المجال لأطباء الأسنان السعوديين للعمل بالمستشفيات التابعة لـ"القطاعات الحكومية" وفتح المجال للعمل المسائي لخدمة المواطنين، وتقليص عدد المواعيد التي تمتد إلى سنوات طويلة. وتابعوا: بجانب فتح عيادة على الأقل كطوارئ للأسنان أو تعيين طبيب داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات لمباشرة الحالات التي تعاني آلامًا بالأسنان أو المتعلقة بأمراض الفم، وهذا غير متوفر". وأردفوا: بالإضافة إلى فتح المجال للدراسات العليا بالبورد السعودي كون عدد مقاعد أطباء الأسنان بعد الأمر السامي بزيادة ٥٠ ٪‏؛ أصبح ١٩١ والطب البشري لديهم فائض كل سنة بالمقاعد، حيث إن العدد وصل لـ٣٥٠٠ مقعد بجانب السماح بالابتعاث على نطاق واسع حتى على مستوى الدول العربية، والمعترف بها بالزمالات، والتي تقدمت في هذا المجال مع خفض المخرجات سنويًا". وتشير الإحصائيات إلى أن هناك حاجة إلى نحو 3500 طبيب لتشغيل أكثر من 2280 مركزًا صحيًّا في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى حاجة مراكز طب الأسنان والمدن الطبية والمستشفيات العسكرية إلى أطباء أسنان. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا بالشراكة مع وزارة الصحة يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان وذلك على مرحلتين الأولى تستهدف توطين 25 %، وذلك بدءًا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % بدءًا من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان ثلاثة أطباء أسنان فأكثر. وبيّن أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، كما سيطبَّق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة.