أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة حصر 1315 سكنا مشتركا للعمال (السكن الجماعي)، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات» :تم تشكيل فريق عمل مع المختصين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، كما تم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمال المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات». وأشار الوكيل إلى توجيهات المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأهمية الاهتمام باشتراطات السلامة في المباني ومتابعته عمل اللجنة المختصة من أجل حصر وتحديد مباني السكن العمالي المشترك. وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات إرسال 600 إخطار إلى عدة مباني مقيدة عن طريق فريق العمل؛ وذلك لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية. وأشاد وكيل الوزارة لشؤون البلديات بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلال حصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية، مشيرا الى ان دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات: «بحسب قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا التي تنص على: «يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة». وتابع: «كما يشير نص المادة إلى أنه يجب تخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدما لكل فرد، بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص». وأشار إلى أنه «يعتبر السكن مشتركا أو جماعيا بحسب نص المادة متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كل المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها». وأكد وكيل شؤون البلديات أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البنايات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة. وأشار إلى أنه تم حصر قيد وتسجيل جميع مباني السكن الجماعي بالمملكة ضمن قاعدة بيانات موحدة والتأكد من مطابقة هذه المباني للاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.