اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشركات صناعة السيارات في ألمانيا، على زيادة المحفزات النقدية للسيارات الكهربائية، في محاولة لتكثيف الجهود الرامية للتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي وخفض الانبعاثات الكربونية، ومن ثم رفع معدلات الطلب على السيارات الكهربائية. ويتوقع أن تقفز ما تسمى بالتحفيزات البيئية، بنسبة قدرها 50%، لتناهز نحو 6 آلاف يورو (6,680 دولار) للفرد، مقابل شراء كل سيارة كهربائية، حيث ينقسم المبلغ مناصفة بين شركات صناعة السيارات والحكومة. ويبدأ سريان مفعول هذا البرنامج، خلال نوفمبر من العام الجاري، حتى حلول عام 2025، بحسب موقع «رينيوابل إنيرجي». ويؤكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنه من الممكن دعم ما بين 650 إلى 700 ألف سيارة كهربائية أخرى، حيث تم الاتفاق بين ميركل ومسؤولين في قطاع صناعة السيارات ومزودي قطع الغيار واتحادات العمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن وبي أم دبليو ومرسيدس بنز. وجاءت الاتفاقية، في أعقاب زيارة قامت بها المستشارة الألمانية، لإحدى مصانع فولكس فاجن في منطقة زويكان شرقي ألمانيا. وفي واقع الأمر، تعرضت المستشارة، لموجة من الانتقادات، بسبب فشلها في إحراز المزيد من التقدم، فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، في الوقت الذي استثمرت فيه فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، مليارات الدولارات، في عمليات تبني التحول نحو السيارات الكهربائية. ويستهدف برنامج حماية المناخ 2030، الذي تم الكشف عنه في سبتمبر الماضي، إطلاق نحو مليون سيارة تعمل بالكهرباء، على الطرقات الألمانية، بحلول تلك السنة، الهدف الذي يقول معظم المراقبين، إنه غير معقول، حتى في ظل برامج التحفيز الضخمة. ويقدر عدد المركبات التي تعمل بالكهرباء والهجين في ألمانيا في العام الحالي، بنحو 420 ألفاً، من بين أسطول يقدر بنحو 47 مليون سيارة في البلاد، وفقاً لمركز جامعة دوسبيرج إسين لبحوث السيارات. ووصفت ميركل، التحديات التي تواجه القطاع، بالتحول النموذجي في عملية النقل، الذي لم يسبق تحقيقه في حقل السيارات من قبل. وتزاحم ألمانيا، النرويج في اعتلاء عرش الريادة الأوروبية، بمبيعات ناهزت 53 ألف سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل خلال العام الحالي. لكنها تظل بعيدة عن منافسة النرويج فيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه السيارات، إضافة إلى أنه ليس من الواضح بعد، عدد الألمان الذين يمكن أن يتحولوا نحو تبني السيارات الكهربائية، في بلد غنية بإرث السيارات الذي يتمركز حول المحركات التقليدية ذات الاحتراق الداخلي. ومن المؤكد تأثير المحفزات وحدوث فروقات واضحة، خاصة وأن التكاليف المرتفعة لعمليات التطوير والبطاريات، ساعدت في ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية. ويبدأ على سبيل المثال، سعر فولكس فاجن آي دي 3، عند 30 ألف يورو، في حين أن الفئة الأقل سعراً من سيارات جولف التقليدية الجديدة، تبدأ عند أقل من 20 ألف يورو. تتضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لإنعاش سوق السيارات الكهربائية، زيادة عدد محطات الشحن لنحو 50 ألفاً في غضون سنتين. ومن المنتظر، تمويل شركات صناعة السيارات، 15 ألفاً من هذه المحطات بحلول 2022، حيث التزمت بي أو دبليو، بتركيب 4,1 ألف منها بحلول 2021، يتم فتح نصفها للجمهور. وقال كلاوس روزينفيلد، المدير التنفيذي لشركة شايفلر الألمانية للسيارات «اعتقد أن هذه فرصة كبيرة للغاية لإنعاش الطلب. وأن أي شيء يساعد في تحقيق هذا التحول لزيادة طلب المستهلك، يصب في مصلحة شركات السيارات، التي تؤيد قرار المستشارة ميركل». وأكدت المستشارة الألمانية، أن اهتمام الحكومة يتركز حول الارتقاء بالسيارات الكهربائية، بيد أن الحقل مفتوح أيضاً لتلك التي تعمل بتقنية الهيدروجين. وتخطط المستشارة، لبناء مليون محطة شحن بحلول 2030. لكن فشلت حزمة ميركل للمناخ المقدرة بنحو 60 مليار دولار، في استعادة سمعتها، كواحدة من الأبطال المناصرين للبيئة. ووصف النقاد هذه التدابير، مثل زيادة ضريبة الرحلات الجوية، بغير الكافية لطوارئ المناخ.