حسناً، حققت المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقدماً ملموساً، لكنه لا يزال «مموهاً»، بصرف النظر عن التصريحات الإيجابية من الطرفين. فالاتفاق الأخير على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في حربهما التجارية الراهنة، نشر التفاؤل على الساحة العالمية. وهذا التفاؤل مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، لماذا؟ لأن الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ النمو، ولأن الحرب التجارية، خصوصاً بين أكبر اقتصادين في العالم، هزت هذا الاقتصاد، ولأن معارك الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة أضرت بالمستهلكين والمصنعين في كلا البلدين. ولكن هذا التفاؤل- الأمل لا يزال مهدداً بانهيار المفاوضات، ولاسيما مع تشنج موقفي واشنطن وبكين. الجميع يريد الخروج من هذه الحرب، لكن أحداً لا يمكنه (حتى اللحظة) الإشارة إلى المخرج النهائي المستهدف. والذي يزيد مخاوف إمكانية فشل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والصين، أن كلا القيادتين تختلفان في قضايا سياسية متعددة. فالإدارة الأميركية عادة لا تفصل بين الشأن السياسي والاقتصادي، وتعلن هذا صراحة، والذي لبد الغيوم أكثر في الآونة الأخيرة، الموقف الأميركي من الأحداث التي تشهدها هونج كونج، البلد شبه المستقل عن الصين والتابع لها في الوقت نفسه. فجأة عاد التلاسن بين العاصمتين. فبكين تعتبر الموقف الأميركي تدخلاً بشؤونها، وواشنطن تعتقد أن الحراك الشعبي في هذه المستعمرة البريطانية السابقة مشروع بصرف النظر عن ثغراته الأمنية التي تحدث حالياً. بالإضافة طبعاً إلى مشكلات سياسية قديمة متجددة بين هذين البلدين، كلها تختص بالساحة الدولية. لكن المهم الآن هو كيفية إنقاذ مفاوضات تجارية لم تنته بعد، وطال أمدها، وتعرضت للتوقف مرات عدة، وشابها الغموض في بعض الأحيان. وأهمية هذه المفاوضات تتجاوز طرفيها إلى الميدان العالمي، في ظل تحذيرات مخيفة لنتائج الحرب الجارية، ناهيك عن المعارك التجارية المندلعة بالفعل بين الولايات المتحدة وعدد من «حلفائها» الأوروبيين. ولو استمر الحال على ما هو عليه الآن، ففي العام المقبل سيتعرض النمو الاقتصادي العالمي إلى تقليص بنسبة 0.8 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي. وفي هذا العام ارتفعت الأسعار (نتيجة الرسوم المتبادلة) على المستهلكين والشركات في كل من الصين والولايات المتحدة، مما أسس لتوجه شعبي أميركي يهدف لحث إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. الجميع ينتظر نتيجة مفاوضات تجارية ثنائية الطرفين، لكنها دولية الميدان والروابط. فالخسائر في النهاية ستصيب الجميع من دون استثناء إذا ما فشلت هذه المفاوضات، في حين يسير الاقتصاد العالمي هشاً نحو آفاق غير واضحة، بعد أن تعافى للتو من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الفادحة التي ضربته في العام 2008. الكل يأمل باتفاق قبل نهاية العام الجاري، ولكن لا ضمانات لذلك على الإطلاق.