احتج مئات المتظاهرين أمس في العاصمة التونسية على العنف بحق المرأة، داعين السلطات إلى تعزيز حقوق التونسيات. وتلبية لنداء خمسين منظمة غير حكومية محلية، تظاهر نساء ورجال في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة، ملوحين بمكانس «لتنظيف تونس من كل عنف ضد المرأة». وهتف المحتجون: «ثورة نسوية ضد الرجعية واجب»، و«لا للعنف»، فيما قرع البعض على طناجر وعلى طبل كبير. وكتب على لافتات رفعها مشاركون في المظاهرة «المساواة بين المرأة والرجل لا تقتل،... العنف يقتل» و«نظام يرحل ونظام يأتي، والعنف دائماً هنا». وقالت منية بن جمعة، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، وهي من الجهات التي دعت للمظاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إنها تتظاهر ضد العنف بحق المرأة «الذي هو مؤشر على تفكير رجعي في تونس». من جهتها، قالت المتظاهرة سالمة بحر: «نريد أن نرى تجنداً حقيقياً من السلطات لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأن تكون حازمة مع مرتكبي هذا العنف». وشهدت تعبئة المجتمع المدني تنامياً، خصوصاً منذ تداول شريط فيديو في 11 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صورته طالبة، يظهر النائب زهير مخلوف وهو بصدد القيام بفعل مهين للمرأة، على ما يبدو في سيارته أمام ثانوية. ومنذ تلك الواقعة ظهرت على الإنترنت شهادات آلاف النساء من ضحايا عنف أو اعتداء جنسي. وترند على مجموعة على «فيسبوك» (أنا زادا + أنا أيضاً) تضم أكثر من 25 ألف عضو، شهادات مؤلمة يومياً. ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلق مركز الدراسات والبحوث والتوثيق حول المرأة (مؤسسة حكومية)، حملة توعية حول التحرش الجنسي في وسائل النقل العام بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم شهاداتهن. خاصة أنه من النادر أن يقدم ضحايا شكاوى في تونس، رغم أن القانون يعاقب كل تحرش واعتداء جنسي. وينص القانون التونسي على معاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة بما يصل إلى السجن سنة، وبغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (نحو 950 يورو).