يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أول أمس الجمعة، في ظل الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر، كما سيبحث أيضا الأحداث الدامية التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار، وفقا "لسكاي نيوز".وكان عبد المهدي أعلن، الجمعة، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، قائلا إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، لافتا إلى أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب والبلاد.وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، على السيستاني، نواب البرلمان في وقت سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.ويتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة، ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها، ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران.وكان الخميس، هو اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات، وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف.