لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره). وكما نصت المادة (3) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: (يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (النواب والشورى) وفقاً لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، وينصرف أعضاء مجلس النواب إلى مقر مجلسهم). ويختار مكتب مجلس النواب لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذى يحدده، ويرفع الرد إلى جلالة الملك بعد إقراره. إن الخطاب الملكي السامي الذي يلقيه جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية، يعد بمثابة خارطة طريق للبرلمان والحكومة في آن معاً، تستمد هديها من الثوابت التي رسخها مشروع جلالته الإصلاحي. ويعد الخطاب السامي أو ما يعرف في إنجلترا بخطاب العرش أحد أهم مظاهر التقاليد الملكية في الملكيات الدستورية العريقة منذ قرون وتحديداً منذ الملك هنري الثامن عندما افتتح البرلمان الإنجليزي عام 1523م، ويشير الخطاب السامي أو خطاب العرش إلى الإيذان بافتتاح الدورة التشريعية الجديدة، ويلخص فيه ما يتوقعه جلالة الملك من المجلس التشريعي أن يحققه خلال تلك الدورة، ولا يختلف الأمر بالنسبة للملكيات الدستورية الأخرى كهولندا والنرويج. أما في اليابان، فيلقي الامبراطور مجرد كلمة قصيرة يحيي فيها البرلمان ولا تشير كلمته إلى أي سياسات حكومية أو توجيه للسلطة التشريعية، وذات الأمر في السويد، فيكون مجرد إعلان بداية. وفي تايلاند، فإن الملك يلقي خطاباً في جلسة مشتركة في قاعة العرش، يقدم فيه المشورة للبرلمان لأداء أعمالهم، وذات الممارسة موجودة في ماليزيا أيضا.