تعقيبًا على ما نشرته جريدة «الأيام» في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، حول النقص في أعداد المرشدين الاجتماعيين في المدارس، صرّح الدكتور فواز أحمد الشروقي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، بأنه حرصًا على إنارة الرأي العام، فإن الوزارة تقدم التوضيحات الآتية:أولاً: وزارة التربية والتعليم توفر المرشدين الاجتماعيين وفقًا لمعيار الكثافة الطلابية وفي حدود الإمكانات المتاحة، بما يضمن متابعة السلوك الطلابي في المدارس بالشكل المناسب.ثانيًا: لقد تعاملت الوزارة مع تقاعد عدد من المرشدين الاجتماعيين بالمدارس الحكومية (ضمن التقاعد الاختياري) من خلال خطة وضعها قطاع التعليم، بالاستفادة من الكوادر المتخصّصة في إدارات الوزارة، بما يوفر التغطية المناسبة قدرالإمكان.ثالثًا: إن أمر متابعة السلوك الطلابي ليس من مسؤولية المرشد الاجتماعي فقط، بل هو أيضًا مسؤولية تربوية تقع على عاتق الأسرة أولاً، إلى جانب المربّين في المدرسة جميعًا، بدءًا من المعلم والمشرف الإداري والإدارة المدرسية، مرورًا بلجنة الانضباط الطلابي، ووصولاً إلى فريق التحسين في المدرسة ضمن برنامج السلوك من أجل التعلّم، إذ يتم من خلاله متابعة السلوك الطلابي من قبل الإدارات التعليمية ورؤساء المدارس والفريق المختص، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي التابع للوزارة الذي يتابع حالات السلوك الطلابي مع إدارة الخدمات الطلابية، وبالتنسيق مع المدارس لتغطية الحالات التي تتطلب معالجة خاصة، وبالتالي فلا خوف على مجمل السلوك الطلابي بالنظر إلى وجود متابعة مستمرة.رابعًا: إن الوزارة تستعد حاليًا لتحديد احتياجاتها من الوظائف التربوية للعام الدراسي المقبل 2020/‏2021، بما في ذلك وظائف الإرشاد الاجتماعي والمهني في المدارس، استعدادًا لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية، وذلك في سبيل ضمان تشغيل العام الدراسي بالصورة المطلوبة.خامسًا: أما فيما يتعلق بما أشارت إليه الجريدة من أن خريّجي علم الاجتماع عاطلون، فمن الواضح أن هذا الأمر ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، إذ إنها تقوم بالتوظيف وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها والموارد المتاحة لها.