قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن ما شهده القطاع المالي من تطوير على مستوى السياسات أو التشريعات، أسهم في تنامي الثقة الدولية بالاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة، وفق ما هو مخطط لها؛ من خلال رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحقيق تقدم ملموس على طريق التحول الاقتصادي. وأضاف في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة أن تطوير القطاع المالي أسهم في تقوية إطار المالية العامة للدولة، وعملية إعداد الميزانية، وتطوير نظام إدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الاضطرابات والتحديات المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتنامي النزاعات التجارية؛ في الوقت الذي بدأت فيه المملكة جني ثمار مسيرة الإصلاح، مبيناً أن هذه الذكرى تتزامن مع استضافة المملكة ورئاستها الدورة المقبلة لمجموعة العشرين، في تجسيد للمكانة المتميزة على خارطة الاقتصاد العالمي.