بغداد: «الخليج»، وكالات أصدرت السلطات العراقية، أمس الأحد، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، المتهم بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى خلال قمع احتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الخميس الماضي، فيما أصدرت محكمة عراقية أول حكم إعدام بحق ضابط متهم بقتل المتظاهرين وسجن آخر سبع سنوات. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي في بيان، إن «الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري». وأرجع المركز إصدار المذكرة بحق الشمري إلى «جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».وواجه الشمري اتهامات باستخدام القوة المميتة في الناصرية. وقال محافظ ذي قار المستقيل، عادل الدخيلي، إنه هدد بترك منصبه في حال لم يتم إبعاد الشمري. وفي السياق ذاته، أضرم محتجون في محافظه الديوانية جنوبي العراق، النار في منزل جميل الشمري.من جهة أخرى، قضت محكمة عراقية، أمس، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قُتل فيها أكثر من 420 شخصاً. وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوبي العاصمة بغداد، أمرت أمس، بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر/‏تشرين الثاني في الكوت.في غضون ذلك، نفى محافظ النجف لؤي الياسري، صدور أمر استقدام بحقه وبحق نائبه وقائدي الشرطة والعمليات. وقال الياسري في بيان: «ننفي الأخبار المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بصدور أمر استقدام بحقي وبحق نائبي».