تحتفل وزارة العدل بمرور 48 عاماً من الإنجازات الحضارية التي ترافقت مع مسيرة الإنجاز بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار وزارة العدل من أوائل الوزارات التي رافقت قيام الدولة، واليوم تعززت إنجازات العدالة والقضاء، وصولاً إلى تحقيق الريادة والتنافسية العالمية، والذي وضع الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون.ووفق برنامج زمني محدد واستراتيجية طويلة الأمد أعدتها الوزارة تسعى لأن تكون محاكم الدولة في نهاية الخطة الاستراتيجية للدولة في عام 2021 من أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحقيقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث قامت وزارة العدل بوضع خططها لتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية.ويؤكد سلطان سعيد البادي وزير العدل أن القضاء العادل في دولة الإمارات كان ومازال منذ بداية سنوات الاتحاد المجيد وحتى اليوم حريصاً على حقوق وضمانات الدفاع لضمان إجراء محاكمات عادلة لكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لافتا إلى أن الدولة حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات على سيادة القانون، كما أن قيادة الإمارات الرشيدة حريصة على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع المحلي، في الوقت الذي تعتبر فيه قيادتنا الحكيمة أن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالميا باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة.وأوضح أن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة المتعلقة بتطوير القضاء الإماراتي ليصبح من الأفضل في العالم تنطلق من ضرورة تحقيق العدالة بين الناس دون خشية أو محاباة، حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، فضلا عن تأكيدات سموه الدائمة للقضاة بأن يكونوا مثالا للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الناس، وأن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون.وقال إن الدولة تواصل العمل بشكل حثيث على تطوير نظامها القضائي حتى يكون مواكباً لتطورات العصر في المجالات المختلفة وقادراً على التعامل بكفاءة مع القضايا والمنازعات على اختلاف أنواعها، حيث تولي القيادة الرشيدة للدولة باستمرار تطوير القطاع القضائي أهمية كبيرة بهدف التكيف ومواكبة المتطلبات المتغيرة والإيقاع السريع الذي تمضي وفقه الإمارات كقوة اقتصادية نامية ذات مكانة متميزة على الساحة العالمية. محاكمات عن بعد: وفي بادرة جديدة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، وتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، أطلقت وزارة العدل مبادرة المحاكم التجارية بتقنية المحاكمة عن بعد، ومن بعدها بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، في نقلة نوعيّة في إجراءات التقاضي تسهم في تحقيق العدالة السريعة وتوفير المزيد من الوقت والجهد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.وخلال أول محاكمة عن بعد للمحكمة التجارية مثل المحامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة مستعملين أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وأدار القاضي الجلسة في مكتبه بدار القضاء حيث تم تزويد قاعة المحكمة بالتجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً للارتقاء بالعمل القضائي وتطوير آلياته وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمحامين حرية حضور الجلسات من أي مكان يتواجدون فيه سواء في داخل الدولة أو خارجها.وأكد سلطان سعيد البادي نجاح تلك المبادرة الجديدة، مشيرا إلى أن بدء تطبيق مشروع «المحاكمة عن بعد» في المحاكم الاتحادية بالدولة قد حقق العديد من الخطوات الإيجابية على المستويات القضائية والاجتماعية وغيرها.وخلال زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة التقى وزير العدل مع قضاة وموظفي محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وحضر جانبا من جلسة دائرة الجنايات الخاصة بنظر قضايا الاتجار بالمخدرات، كما اطلع على المشاريع الإلكترونية التي تم تنفيذها بالمحكمة وخاصة البرنامج الإلكتروني للقضايا المالية، ودشن خلال الزيارة الحاسبة الذكية التي تيسر إطلاع المتعاملين على الملفات والقضايا المالية الخاصة بهم وما تم تنفيذه فيها. نيابات بلا ورق: كما اطلع خلال تفقده لدار القضاء بالفجيرة ومحاكم ونيابات خورفكان على التقنية الحديثة لنظام الرقابة الإلكترونية للسجناء «السوار الإلكتروني»، والذي تم استحداثه كإحدى الوسائل البديلة لعقوبة السجن بالتنسيق بين وزارة العدل والشرطة، في إطار استبدال العقوبات السالبة للحريات بوسائل أخرى تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، مشيدا بالآثار الاجتماعية والنفسية للسوار الإلكتروني في السجين وأسرته والمجتمع.وخلال استقبال الوزير للجنة التوقيع على وثيقة المليون متسامح أكد على الرؤية المتميزة ونهج التسامح الذي أصبح مرادفا لاسم دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة السعادة والتسامح والتميز والريادة والإنجازات الحضارية، مشيرا إلى أن السعادة والتسامح والتميز أيضا من عناصر التفوق والريادة في السنوات القادمة واسلوب عمل يومي بوزارة العدل.مجلس لشؤون المتعاملين:وشهد سلطان سعيد البادي إطلاق «مجلس شؤون المتعاملين بوزارة العدل»، كشراكة مجتمعية وقناة تواصل فاعلة لتعزيز وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين وشركائها الاستراتيجيين.وأقامت الوزارة ملتقى رؤساء المحاكم الاتحادية في الدولة، لمدة يومين بمقر وزارة العدل في أبوظبي، حيث سلم سلطان سعيد البادي شهادات الأيزو للجودة والتميز لأربع من دور القضاء الاتحادية وهي الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ».وأطلق البادي «جائزة وزير العدل للتميز» في نسختها المحدثة، والتي تعد احدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في الوزارة بما يحفز الإبداع والابتكار. مجلس شباب العدل: وأصدر سلطان سعيد البادي قراراً وزارياً بتشكيل مجلس شباب وزارة العدل والمكون من 11عضواً، مؤكداً أن المجلس الجديد يهدف إلى اتاحة الفرص أمام الشباب للتواصل مع قيادات الوزارة.الصلح الأسري: وفي إطار دورها ورسالتها على أن يكون الصلح الأسري وتقليل نسبة الطلاق حماية لكيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، فقد عملت الوزارة على نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها.ونتيجة لجهود وزارة العدل فقد سجلت منازعات الطلاق المعروضة امام المحاكم الاتحادية والتي انتهت صلحا تراجعا عن الطلاق نسبة 60%، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد «وثيقة الحقوق الزوجية» لتعريف المقبلين على الزواج بالحقوق الزوجية.(وام)