شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، تحت عنوان "حوار مع الإعلاميين"، وتستهدف الندوة بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وتولى اهتمامها للطفل ورعايته وحماية حقوقه، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبناء على توجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.واستعرضت وزارة العدل خلال الندوة الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، وذلك من خلال ثلاث محاور الأول تطوير البنية التشريعية الداخلية اذ تم مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات جرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 سنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني محور تطوير البنية الانشائية، فقد تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجار الانتهاء من محكمة نموذجية أخرى بمحافظة الجيزة.وعلى مستوى المحور الثالث في شأن تنمية العنصر البشرى، فانه يأتي في اطاره تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشكل دورى في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للسادة القضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، فضلا عن مشاركة رؤساء محاكم الطفل في متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذى يتطلبه القانون، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادى لحماية حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود على جرائم.