ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة السابعة للمجلس من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) ، حيث استهل المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة. بعدها تلا المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي عبر من خلاله المجلس عن عظيم الفخر والاعتزاز بالدور الذي تنهض به المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة، وإسهامها المهم في تحقيق نهضة المملكة، ورقي المجتمع، وهو ما جعلها تستحق عن جدارة، كل الدعم والمساندة، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى ، والحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر ، واهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. و عبر بيانه توجه مجلس الشورى بهذه المناسبة والتي يحتفى فيها بالمرأة البحرينية هذا العام تحت شعار " المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل"، بخالص التهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وإلى كافة نساء البحرين، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به سموها في دعم قضايا المرأة البحرينية وتقدمها على كافة المستويات والصعد، بما كان له أكبر الأثر في تحقيق المرأة البحرينية للكثير من الإنجازات التي كانت تتطلع إليها، تفعيلا لخطط واستراتيجيات تدعم نهوض المرأة، وتكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين. ولمناسبة يوم المرأة البحرينية والذي يتزامن مع مرور 100 عام على التعليم النظامي في البحرين – أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها المرأة البحرينية لتعزيز تواجدها في مختلف ساحات العلم والعمل، وتفوقها في العديد من المواقع، معربًا عن عظيم الفخر بالإنجازات التي ساهمت في صناعتها المرأة البحرينية عبر ممارسة دورها الفاعل في العملية التعليمية، ومتابعة الجيل الناشئ وتثقيفه ونقل التجارب إليه بالمستوى الذي يواكب تقدم المجتمع ونهوضه. ونوه المجلس بالمستوى المتقدم الذي حققته المرأة البحرينية من خلال حصولها على شهادات التعليم العالي، وأهلتها لتبوء العديد من المواقع التي أثبتت فيها قدرتها وكفاءتها العالية في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا المجلس على دعم كافة الجهود والمساعي الرامية لإعداد المرأة البحرينية لمجالات علوم المستقبل، لتواصل بذلك عطاءها وتميزها المشهود. ثم جرى إخطار السادة الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس، والتي شملت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشـروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما جرى إخطار السادة الأعضاء في ذات السياق بالرسالة المقدمة من السادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، وإخطار المجلس بالموافقة على طلب سحب الاقتراح بقانون، إلى جانب إخطار المجلس برد وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال الموجه إليه من العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن احتساب فواتير الكهرباء والماء. بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، قبل أن ينتقل لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، حيث يهدف المشروع إلى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، حيث رأت اللجنة أن ذلك يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة، لافتة إلى أن جمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي أكّدوا على أن توفير منصات إلكترونية حسب ما ورد في مشروع القانون لا يخدم فئة ذوي الإعاقة؛ وذلك لتعذر استخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين. وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة. عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي حسن علي، حيث طلب مقدمو الاقتراح استرداده، حيث وافق المجلس على ذلك. بعدها نظر المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلات السادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة. واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، والندوة الدولية حو موضوع: "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي" والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 2019م.