رام الله- قنا: استشهد شاب فلسطيني مساء السبت بنيران جنود إسرائيليين خلال مواجهات في قرية بيت عوا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها أبلغت بأن الشاب الفلسطيني بدوي خالد مسالمة (18 عاماً) استشهد بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال النار في بيت عوا جنوب الخليل. ورفضت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد مسالمة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أمس خمسة فلسطينيين خلال قيامها بعمليات مداهمة لمنازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا خمسة مواطنين من الضفة الغربية حيث رافق ذلك عمليات مداهمة لعدد من المنازل في عدة محافظات، وتسليم بلاغات لفلسطينيين لمراجعة مخابراتها، مشيراً إلى أن الاعتقالات تمت في بلدة بيت عوا بمحافظتي الخليل وبيت لحم. في غضون ذلك، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول السياج الأمني شرقي قطاع غزة، أمس، نيران أسلحتها تجاه المزارعين المتواجدين بأراضيهم المحاذية للسياج دون وقوع إصابات. ونشبت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال بالمنطقة. من جهة ثانية، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية صمت المجتمع الدولي على عمليات الإعدام المباشرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني «وصمة عار في جبين العالم، وتواطؤا للقتلة والمجرمين مع المحتل، وتهديداً يقوض قواعد العدالة الدولية». وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن عمليات القتل والإعدام المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تفسر حقيقة مواقف الاحتلال ورؤيته لكل ما هو فلسطيني، خاصة تعامله العنيف مع جميع المسيرات والتحركات الفلسطينية السلمية المناهضة للاحتلال، وجميع أشكال رفض المواطنين للاستيلاء على أراضيهم، والاعتداء على مقدساتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وضرب مقومات صمودهم ووجودهم الوطني والإنساني في أرض آبائهم وأجدادهم. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين العزل، وتحذر من التعامل معها كأحداث عابرة وكأرقام تضاف للإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدان أبنائها الشهداء. كما أكدت أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ وعبارات الإدانة والتعبير عن القلق التي تصدر عن الدول والمسؤولين الأمميين، خاصة أن تلك الصيغ والإدانات لا تترافق مع إجراءات عملية وضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لثنيها عن ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها، مطالبة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.