أكد وزيرا خارجية مصر واليونان عدم شرعية مذكرة التفاهم التي وقّعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وأنقرة بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، في مقر الوزارة بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، إن الجانبين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية، وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة والسراج. وأشار إلى أن الوزيرين توافقا على عدم شرعية توقيع السراج على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات الذي وُقّع في المغرب عام 2015. وينص اتفاق الصخيرات صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي ككل، وليس رئيس المجلس منفرداً، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية. وفي 17 ديسمبر 2015، تم التوقيع على اتفاق بين الأطراف المختلفة في ليبيا بمدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لعملية سياسية شاملة في هذا البلد. كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا، حيث تدعم أنقرة الميليشيات الإرهابية في طرابلس. ووقّع فايز السراج، الأربعاء الماضي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، في محاولة لنقل عناصر إرهابية من شمالي سوريا إلى ليبيا وجنود أتراك، تحت هذا الغطاء المشرعن، وفق خبراء متخصصين في الملف الليبي. ووفق بيان الخارجية المصرية، تباحث الجانبان في سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد شكري أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشدد على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وزيادة قيمة التبادل التجاري، ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App