نوه المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، بأن الإصلاحات المالية التي أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية أسهمت في تحسن الأداء المالي والاقتصادي للمملكة، وهو ما ساعد في حصول المملكة على شهادات وتقييم بمواصفات ومعايير علمية من جهات مختلفة، ومنها تصنيف «موديز»، الذي أكد تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة الإيجابية، إضافة الى وكالة «ستاندرد آند بورز» التي وضعت المملكة في التصنيف الجيد مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فضلا عن إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية وتحسن المالية العامة و«رؤية 2030» وهو ما عزز تصنيف المملكة الائتماني وقدراتها المالية. وأشار البوعينين إلى بعض الجوانب المهمة ومنها رفع الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، خلال النصف الأول من العام 2019 بنحو 6.3%، ونمو الإيرادات بنسبة 15% وارتفاع إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4%، كما انخفض عجز الميزانية ليصل إلى 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق (2018)، مما يشير إلى ضبط أداء المالية العامة وفق الإصلاحات المرسومة، ومن المؤشرات المهمة زيادة حجم التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها البنوك وشركات التمويل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 11.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتحسن الأداء المصرفي للفترة ذاتها بمجموع موجودات بلغ 2.4 تريليون ريال، بنسبة بلغت 3%.
مشاركة :