شبه زعيم المعارضة مير حسين موسوي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي بالشاه الذي أطاحت به ثورة إسلامية عام 1979، وذلك بعد حملة نفذتها السلطات في مواجهة الاحتجاجات التي عمت البلاد هذا الشهر. وبدأت الاضطرابات في 15 نوفمبر بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين، غير أن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا إذ طالب المتظاهرون برحيل كبار المسؤولين. ووصف خامنئي أحداث العنف بأنها “مؤامرة خطيرة للغاية”، في حين حمّلت حكومة طهران المسؤولية لمن وصفتهم بـ”بلطجية” على صلة بمعارضيها في المنفى وخصوم إيران الرئيسيين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. ويبدو أن المعارض موسوي قد قرر التصعيد مع السلطات التي يتهمها مناوئوها بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين. ولم تعلن إيران إحصاء رسميا لعدد القتلى لكن منظمة العفو الدولية قالت إن عدد القتلى بلغ 161 شخصا على الأقل. ونفت طهران سقوط هذا العدد. وجاء تشبيه موسوي لخامنئي في بيان نُشر على موقع كلمة المعارض على الإنترنت، وأشار خلاله إلى مذبحة مروعة وقعت عام 1978 وأدت إلى خروج حشود شعبية أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي. ومثل هذا التشبيه بمثابة التسليم بأن عدد القتلى الذي ذكرته منظمة العفو الدولية هو الرسمي بينما تحاول سلطات طهران ذر الرماد على العيون لمنع استمرار إدانتها دوليا. وقال موسوي “قتلة عام 1978 كانوا ممثلين للنظام العلماني والعملاء. ومطلقو الرصاص في نوفمبر 2019 هم ممثلو الحكومة الدينية”. وأضاف “آنذاك كان القائد الأعلى هو الشاه واليوم يوجد الزعيم الأعلى بسلطات مطلقة”. ودعا موسوي الحكومة إلى “الانتباه لتداعيات سقوط قتلى في ميدان جاليه” عام 1978. وخاض موسوي ومهدي كروبي انتخابات رئاسية في يونيو 2009 لكنهما خسرا أمام المحافظ محمود أحمدي نجاد. وصار كلاهما رمزا للإيرانيين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة بعد الانتخابات التي قالا إنها زُورت. ويخضع كروبي وموسوي وزوجته زهرة للإقامة الجبرية منذ عام 2011 حين دعا زعيما المعارضة مؤيديهما إلى الاحتشاد تضامنا مع الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في الدول العربية. ونشرت تقارير عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن من أجل التصدي للتظاهرات. ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف. وكان خامنئي قد قال، الأربعاء الماضي، إن “الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، أي التخريب والأعمال الشريرة والقتل”. وتشهد إيران أزمة اقتصادية تفاقمت جراء تشديد العقوبات الأميركية في العام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى. وتمنع هذه العقوبات إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، من بيع نفطها إلى الخارج، وهو ما يشكل أحد أبرز عائداتها. والواضح أن هذه العقوبات ستؤدي بالاقتصاد الإيراني إلى الهاوية. وفي إقرار منه بوطأتها قال روحاني إن 4 نوفمبر 2018 يمثل “أسوأ أنواع الحظر” ضد بلاده على مر التاريخ، في إشارة إلى التاريخ الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وبدوره قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من تقدير سابق لانكماش نسبته ستة بالمئة، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات. ولا تبعد توقعات صندوق النقد، المنشورة قبل شهر ونصف ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي في وقت لاحق، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 بالمئة عما كان عليه قبل عامين فحسب. وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام. وأضاف الصندوق أن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة “محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي”. وتعول السلطات الإيرانية على إجراءات اقتصادية لوقف نزيف اقتصادها، غير أن هذه الإجراءات التي كان آخرها ترفيع أسعار الوقود تلاقي رفضا شعبيا ترد عليه السلطات بالقمع كسلاح وحيد لمواجهة المتظاهرين.