أكد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، أمس الأحد، أن اتفاق الرياض الموقّع مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية "خطوة كبيرة في اتجاه السلام الشامل". وأكد عبدالملك أن حكومته تسعى " بكل عزيمة وصدق إلى تنفيذ الاتفاق، الذي أوقف احتراب أهلي ويؤسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة ويعزز مبدأ الشراكة". وأضاف: "حينما أقول هو خطوة نحو السلام الشامل فإنني أقصد بأن تعزيز الدولة دائماً يصب في مصلحة السلام والاستقرار، فالسلام الشامل والاتفاق يحتاج إلى وعاء ليصب فيه وإلا سيكون حبر على ورق، وهذا الوعاء هو الدولة ومؤسساتها، ولذا علينا جميعاً أن نتعاون في دعم وبناء مؤسسات الدولة بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها واستيعاب اتفاق السلام وبسط الأمن والاستقرار". جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن. وفي هذا السياق، أشار عبدالملك إلى أن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي وإشعالها للحرب تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن خطط حكومته في المرحلة القادمة هي "تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل". وانتقد ما تتعرض له المنظمات الدولية من عمليات ابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاولة الانقلابيين توجيه برامج لإغاثة إلى أماكن ومجالات معينة تحقق لهم مكاسب مادية أو سياسية أو عسكرية. ودعا إلى عدم الخضوع لهذا الابتزاز الذي قال إنه "يهدد في المقام الأول مصداقية الأمم المتحدة، ويزيد من بطش هذه الميليشيا بالشعب اليمني وحرمانه من حقوقه". واعتبر رئيس الحكومة اليمنية أن التذرع بالضرورة الإنسانية أمر غير مقبول لأن "هذا يؤسس لمزيد من الانتهاكات والتعنت من قبل الميليشيات الانقلابية". بدورها، باركت منظمات ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، توقيع اتفاق الرياض، واعتبرته خطوة مهمة في طريق تحقيق السلام الشامل في البلاد. كما أكدت أن الحكومة اليمنية هي المرجع الأساس لكل أعمال الأمم المتحدة والشريك في التخطيط والتنفيذ لخطط الإغاثة الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.