أفاد مراسل العربية والحدث، اليوم الأحد، أن الكتل السياسية العراقية تجتمع غدا الاثنين لبحث قانون الانتخاب والمفوضية. وكان النائب عن تحالف "سائرون"، صباح الساعدي، قد طالب في وقت سابق الأحد، بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، والقادة الأمنيين في محكمة مختصة بثورة تشرين. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب إن استقالة عبد المهدي لا تعفيه وحكومته من المساءلة القضائية عن المجازر المرتكبة بحق الشعب. وطالب الساعدي مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بمختلف مستوياتهم، ممن تسببوا بقتل المتظاهرين. كما أبلغت كتلة تحالف "سائرون"، التي يتزعمها مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية العراقي، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء، بوصفها الكتلة الأكبر في البرلمان، بحسب مراسل "العربية" و"الحدث". وأكد النائب جواد الموسوي، عن كتلة "سائرون"، الأحد، تنازل الكتلة عن ترشيح رئيس الوزراء. وأفاد بيان للكتلة أنها موافقة على المرشح الذي سيختاره الشعب.