أدانت مصر واليونان توقيع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقًا يتعلق بثروات البحر المتوسط، وذلك بالمخالفة للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، منددين باستمرار التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية. ومنحت أثينا لسفير رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مهلة حتى الخميس المقبل، لتزويدها بنسخة من الاتفاق البحري الموقع بين السراج وأردوغان أو الطرد من البلاد، كما صعّدت اليونان موقفها إلى قمة الناتو والاتحاد الأوروبي التي ستنعقد نهاية هذا الأسبوع في لندن. وناقش وزيرا خارجية مصر واليونان بالقاهرة أمس أبرز الأزمات الإقليمية، وأهمها التدخلات التركية السلبية في داخل ليبيا الأمر الذي أزم معه طرق الإصلاح السياسي المنشود والذي تبذله عدد من القوى الدولية والإقليمية على مدار الفترات الماضية. وتأتي مباحثات مصر واليونان بعد توقيع اتفاق بين أنقرة وحكومة «الوفاق» الليبية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري. وتسبب الاتفاق نفسه في أزمة دبلوماسية جديدة بين مصر وتركيا، حيث أدانت الخارجية بشكل فوري الاتفاق التركي الليبي، خاصة وإنه يمثل انتهاكاً لاتفاق الصخيرات، الذي من المفترض أن يمهد للخروج من الأزمة الليبية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين المصري واليوناني تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية قيام «السراج» بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات. كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا. فى السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن رجب طيب أردوغان يعد من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي بالمنطقة.وأدانت وزارة الخارجية اليونانية تصريحات أردوغان، التي ادعى فيها أن «أنقرة تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط»، ووصف البيان أردوغان بأنه «المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة».