أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن إجراء مراجعة عاجلة لتشريعات إطلاق سراح المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وذلك بعد أن أشارت التحقيقات في حادثة الطعن التي وقعت في لندن يوم الجمعة الماضي، وتبناها تنظيم «داعش» إلى أنه تم إطلاق سراح منفذ الهجوم مبكراً بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب عام 2012. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه سيشدد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب مثل منفذ هجوم جسر لندن عثمان خان الذي قتل شخصين إذا فاز في الانتخابات العامة الشهر الجاري. وأضاف: «سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين والإرهابيين قد تصل إلى السجن لمدة لا تقلّ عن 14 عاماً، وأضاف: «هذا النظام يجب أن ينتهي.. في ما يخص كل الجرائم الإرهابية والمتطرفة، يجب التنفيذ الفعلي للعقوبة التي يفرضها القاضي، وعلى هؤلاء المجرمين أن ينفذوا كل يوم من عقوبتهم من دون استثناء». وحُكم على عثمان خان بالسجن لمدة غير محددة عام 2012، مع ثماني سنوات كحدّ أدنى. وأصبحت عقوبته السجن 16 عاماً في الاستئناف عام 2013 لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير أهداف بينها بورصة لندن وإقامة مخيم تدريب إرهابي في باكستان، لكن تم الإفراج عنه بعد 6 سنوات. وقال جونسون «إذا كنتم مدانين بتهمة ارتكاب جرم إرهابي خطير، يجب أن يكون هناك عقوبة إجبارية لا تقلّ عن 14 عاماً، وبعضهم يجب ألا يخرجوا من السجن إطلاقاً». وأضاف «أن هذه التغييرات البسيطة، وهي نفس ما كنت أقوله منذ أن أصبحت رئيساً للوزراء، كانت يمكن أن تسمح بتجنّب هذا الاعتداء». ويخضع حوالي 70 إرهابياً كان تم إطلاق سراحهم من سجون بريطانيا، لعملية مراجعة عاجلة من قبل السلطات في أعقاب هجوم الطعن الإرهابي في وسط لندن. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن هناك حالات تستدعي سجن المدانين بتهم إرهابية مدى الحياة بما يشير إلى أن أي حكومة جديدة للمحافظين ستشدد إجراءات العقوبات. فيما قال زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، إنه لا يتعين بالضرورة أن يقضي الإرهابيون المدانون مدة عقوبتهم كاملة في السجن، وأضاف: «أعتقد أن الأمر يعتمد على الظروف، هذا يعتمد على الحكم، بل يعتمد بشكل أساسي على ما يفعلونه في السجن».