وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي ٩ شركات مصدرة، اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة.يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. وتقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.شهد توقيع الاتفاقيات: أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، هى: «يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».وأشاد الوزيران بجهود فريق العمل بوزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك نائب وزير المالية، الذى يضم شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية؛ لإسهاماتهم الفعالة في سرعة إنهاء ملف التسويات مع هذه الشركات المصدرة، بالتنسيق مع فريق العمل بوزارة التجارة والصناعة وممثلي المجالس التصديرية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى ٦ مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام ٢٠١٢ نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات في عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات. وأضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. وقال معيط، إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة في منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، على النحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النمو الاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذه الاتفاقات يعكس التزام وجدية الحكومة في تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.وقال إن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهما من الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الخاص ممثل في الشركات المصدرة للتوصل إلى البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات.وأشار وزير المالية، إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى ضمن إستراتيجية الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يُسهم في تعظيم حجم الإنتاج وزيادة الصادرات وقوتها التنافسية في الأسواق العالمية، ويُعد إحدى ثمار التواصل البنَّاء للحكومة مع ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية في إطار رؤية جادة مشتركة لتحفيز الصناعة الوطنية بمختلف أنشطتها الإنتاجية، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومى.وأضاف كوجك، أن وزارة المالية تدعم أى مبادرات إيجابية للمستثمرين أو المصدرين في شتى القطاعات، من شأنها الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ أداء الأعمال وتحسين جودة المنتج المصرى بما يفتح أمامه آفاق تصديرية جديدة، ويُسهم في تعظيم الإيرادات العامة ومن ثم تحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يُؤدى إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.وأوضح أن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لنحو٣٠ شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، ويجرى حاليًا تسوية متأخرات لنحو ٢٠ شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.وأكد رؤساء وممثلو الشركات المصدرة أن توقيع هذه الاتفاقات يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية بل وإقامة مشروعات جديدة، مشيرين إلى أن التزام الحكومة بتسوية مستحقات المصدرين يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المصريين والأجانب بجدية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية الدور الحيوي الذى تلعبه الصناعة والصادرات في منظومة الاقتصاد المصري.وأشار مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس والمفروشات، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التى تعكس جدية الحكومة في تسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذى يأتى ضمن سلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادرات وتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات في تعظيم حجم الصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية في توسعات إنتاجية.وقال إنه من المستهدف، في ظل الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات من الصناعات النسجية من ثلاثة مليارات دولار إلى ١٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥؛ بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل، ومليون فرصة تدريبية؛ للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يؤهلها للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي.