قال عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة البناء والأخشاب، أن النقابة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع النقابات العربية وهو ما يدفع للمساهمة في مساندة ودعم العمال المهاجرين. وأشار إلى أن النقابات يمكن أن توفر إمكاناتها لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة لسوق العمل بجانب العمالة المصرية، للاستفادة من خبراتهم المهنية كذلك لتجنب المخاطر الاجتماعية التي قد تنتج عن انخراطهم في الاقتصاد غير المنظم.وعقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية ضمن مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.واستعرض المشاركون في ورشة العمل، التي شارك فيه نماذج من العمالة المهاجرة من سوريا والسودان واليمن، تعزيز أوضاع العمال المهاجرين في مصر، ودور النقابة العامة في دعم قضاياهم.وقال محمد مصطفى، منسق مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهداف المشروع والمتمثلة في رعاية العمال المهاجرين في مصر وفقا لمواثيق الأمم المتحدة لدعم ورعاية المهاجرين.وأكد محمد مصطفى، أن النقابات العمالية يمكن أن تساهم في هذه القضية بجانب كافة أطراف المجتمع بحكم دورها كتنظيمات مدنية معنية بقضايا العمال.وشدد محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، على أن مصر لا تمانع من وجود العمالة المهاجرة، ولكن لابد من إيجاد إطار قانوني منظم لهذه العمالة، وبما لا يضيع حقوق وفرص العمالة المصرية.وأشار رضا أبو عجيلة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، إلى أهمية رفع الوعي لدى العمالة المصرية من خلال التثقيف والتدريب وفتح أطر للتواصل بين القيادات النقابية والعمال، لإعلاء قيمة العمل بين العمال المصريين، حتى لا تضيع فرصتهم في منافسة العمالة المهاجرة.وأكد أن مصر دائما نرحب بكل أبناء الوطن العربي، ولا مانع من فتح الباب أمامهم للعمل ولكن يجب أن يكون ذلك تحت رقابة الدولة ووفقا للقانون.شارك في ورشة العمل، التي عقدت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وسيم ريفي، المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.