يشهد العالم حاليا تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة، وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين، اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم. وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين. وحتى اليوم، وقع 177 بلدا على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الملزم، وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية. وعلى المستوى الوطني أيضا، ارتفع عدد القوانين والأحكام الدستورية المكافحة للتمييز ضد المعوقين ارتفاعا كبيرا. وتنص خطة التنمية المستدامة لعام 2030، صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان.وتتضمن أهداف التنمية المستدامة سبع غايات، تتناول بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقات، وست غايات أخرى عن الأشخاص الذين يعانون من الضعف والمعاناة، ومن هؤلاء الأشخاص المصابون بإعاقات. كما تتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية كالتعليم، والتشغيل والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز- وكلها من مجالات العمل المهمة لدى البنك الدولي. ويلتزم جدول الأعمال الجديد للمدن على وجه التحديد بتعزيز التدابير التي من شأنها أن توفر تكافؤ فرص الوصول إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات، للمعوقين في المناطق الحضرية والريفية.وكشف تقرير الإعاقة والتنمية، أن الأشخاص ذوو الإعاقات يكونوا أكثر عرضة لعدم التوظيف مقارنة بالأشخاص غير المعاقين. ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يرتفع متوسط توظيف الأشخاص ذوي الإعاقات (44%) قليلا عن نصف متوسط توظيف الأشخاص من غير ذوي الإعاقات (75%). وغالبا ما لا يحصل الأشخاص ذوو الإعاقات على الرعاية الصحية اللازمة. وأن نصف الأشخاص المعاقين لا يمكنهم توفير تكاليف الرعاية الصحية، مقارنة بثلث الأشخاص من غير المعاقين. والأشخاص ذوو الإعاقات تزيد لديهم احتمالية اكتشاف عدم كفاية مهارات موفري الرعاية الصحية أكثر من الضعف، ويحتمل بدرجة تقترب من ثلاثة أضعاف أن يحرموا من الرعاية الصحية وتزيد احتمالية إبلاغهم عن تلقيهم لمعاملة سيئة بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالأشخاص غير المعاقين.ويكون الأطفال ذوي الإعاقات أقل احتمالية للذهاب للمدرسة مقارنةً بالأطفال من غير المعاقين، حيث توجد فجوات إكمال التعليم لدى جميع المجموعات العمرية في كافة البيئات، ولكن العينة تكون أكثر بروزا في الدول الأكثر فقرا. وحتى في الدول التي يذهب فيها معظم الأطفال غير المعاقين إلى المدرسة، لا يذهب العديد من الأطفال ذوي الإعاقات إلى المدرسة. فعلى سبيل المثال في بوليفيا تذهب نسبة 98% تقريبا من الأطفال غير المعاقين للمدرسة، ولكن أقل من 40% من الأطفال المعاقين يذهبون للمدرسة.وفي إندونيسيا، يذهب إلى المدرسة أكثر من 80% من الأطفال غير المعاقين، ولكن أقل من 25% من الأطفال ذوي الإعاقات يذهبون إلى المدرسة. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقات زيادة الاعتماد على الآخرين ومحدودية المشاركة في مجتمعاتهم وحتى في الدول مرتفعة الدخل، تفتقر نسبة 20 - 40% من الأشخاص ذوي الإعاقات إلى المساعدة التي يحتاجون إليها للمشاركة في الأنشطة اليومية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد نسبة 70% من البالغين ذوي الإعاقات على الأسرة والأصدقاء للحصول على مساعدة في الأنشطة اليومية.وكانت مجموعة البنك الدولي والمشاركون الأخرون في القمة العالمية للإعاقة قد أعلنت عن مجموعة من 10 التزامات بتسريع وتيرة الجهود العالمية من أجل التنمية التي تراعي ذوي الإعاقة في مجالات رئيسية مثل التعليم، والتنمية الرقمية، وجمع البيانات، والمساواة بين الجنسين، وإعادة الإعمار بعد الكوارث، والنقل واستثمارات القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية.وقد أشارت "كريستالينا جورجيفا" المدير الإداري العام للبنك الدولي، إلى أنه آن أوان الاستماع إلى أصوات مليار شخص يعانون من الإعاقة في أنحاء العالم - إنهم شريحة قوية حقا لطالما عانت إمكانياتهم من الإهمال والتهميش. إن تكافؤ الفرص للجميع هو أساس تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، واليوم فإننا نتعهد ببذل المزيد من الجهد وتحسين أدائنا لضمان أن تتاح لذوي الإعاقة فرص متكافئة للنجاح".