يجري السياسيون العراقيون جولة مفاوضات على أمل التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، فيما تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة القائمة والنفوذ الإيراني فيها، داعين إلى تغيير كامل الطبقة السياسية. بدأت الأحزاب السياسية، حتى قبل أن يعلن البرلمان موافقته رسمياً على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحكومته الأحد، اجتماعات و"لقاءات متواصلة" لبحث المرحلة المقبلة في البلاد، حسبما أكد مصدر سياسي رفيع لوكالة فرانس برس. وعلى البرلمان، الذي تعرض لشلل هو الأطول في تاريخ العراق الحديث، التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة تضمن توازن القوى وموافقة جميع الأطراف السياسية. وفيما يتعلق بالجارة الإيرانية صاحبة النفوذ الكبير في العراق، فإنها "لن تستسلم بسهولة"، بحسب ما يرى المحلل المختص بشؤون العراق حارث حسن. وبالمقابل، هناك المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الذي دفع باتجاه سحب الثقة من عادل عبد المهدي، والمجتمع الدولي الذي أعرب عن إدانته للقمع الذي قوبلت به الاحتجاجات وخلف أكثر من 420 قتيلاً، بالإضافة إلى ضغط الشارع. وأكد حسن أن "السيناريو الأفضل (الآن) هو تشكيل حكومة انتقالية ترسخ إطاراً تشريعياً جديداً للانتخابات القادمة". ويرى هذا المحلل، بأن من يتولى القيادة "لا يحتاج إلى أن يكون خبيراً في السياسة، بل شخص يمكنه قيادة هذه المهمة، وبالتأكيد يقدم وعداً بعدم الترشح للانتخابات". وأكد مسؤول رفيع تأييده هذا الأمر، مشيراً إلى أن الفترة "الانتقالية يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر". وحذر هذا المسؤول الذي رفض كشف اسمه، بان من سيتولى القيادة "سيكون سكيناً ثانية أو ثالثة في (العملية) السياسة" لأن جميع الأسماء الكبيرة رفضت "لكن ليس الحديثة" منها. في غضون ذلك، يواصل محتجون تأكيد مطالبهم في بغداد ومدن متفرقة في جنوب البلاد بينها الحلة والكوت والنجف التي تعيش وسط موجة عنف منذ إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء.