تجري التحركات في السعودية حالياً لتوحيد الجهود التي تبذلها الأجهزة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد، لتسويق وجذب الاستثمارات السعودية في خطوة لتفعيل رؤية المملكة المتعلقة بذلك.وانطلق في مقر الهيئة العامة للاستثمار أول اجتماعات اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في المملكة داخلياً وخارجياً، حيث تم بحث آليات انتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، وذلك تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الذي يقضي بتشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.ورأس الاجتماع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.وشدد المجتمعون على ضرورة أن تضع اللجنة آليات تنفيذ أعمال وحوكمة اجتماعاتها، والقيام بالرفع إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً ربع سنوي يتضمن أعمال اللجنة وإنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها والحلول اللازمة لها.كان الأمر السامي قد قرر وجود منصة «استثمر في السعودية» المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات في المملكة، فيما تواصل الهيئة من خلال هذه الهوية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة، حسب اختصاص كل جهة، مما سيسهم في تعزيز الدعم والتنوع في النمو الاقتصادي بالمملكة، خصوصاً في القطاعات المستهدفة.يُذكر أن الاجتماع الأول شهد حضور أكثر من 40 جهة حكومية من الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية بما في ذلك برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى «أرامكو» السعودية، وشركة السوق المالية السعودية «تداول».