أقرت حركة النهضة التونسية بصعوبة تشكيل حكومة ائتلافية، مشيرة إلى رغبتها في استهداف الحقائب الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة القادمة. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، إن “حركته ستحرص على أن تكون موجودة على رأس الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في الفريق الحكومي الجديد”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الهاروني، الاثنين، بالعاصمة للإعلان عن مخرجات الدورة 34 لمجلس الشورى.وذكر أن مجلس شورى حركة النهضة جدّد دعمه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، داعيا كل الأطراف السياسية في تونس إلى “إنجاح تشكيل الحكومة في أقرب وقت”. وتواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بنسب الفقر والبطالة والتضخّم، وزاد الهاروني، “سنحرص على أن نكون حاضرين على رأس الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.. بالنسبة إلى الوزارات السيادية ما زلنا نتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، ونتعامل معها وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد”. لكنه أكد أن “تشكيل الحكومة يتطلب تنازلات للالتقاء على أرضية واسعة.. تشكيل حكومة ائتلافية هو مسألة صعبة، ونحن في نصف المدة التي وفّرها الدستور لتشكيل الحكومة”. وبشأن الأسماء المقترحة لتولي الوزارات المستهدفة، قال “حركة النهضة ستشكّل لجنة من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة، لدراسة الأسماء التي سيتم تقديمها لتشكيل الحكومة القادمة”. وتعكس تصريحات الهاروني تمسّك الحركة بالاستفراد بالحكم ورغبتها في السيطرة على جميع الحقائب الوزارية، وخاصة السيادية منها. واستبعد مراقبون أن تتنازل الحركة عن الوزارات السيادية، التي اشترط أحزاب مثل التيار الديمقراطي أن تكون من نصيبه. ويشير هؤلاء إلى أن هذه الوزارات السيادية تصعّب مشاورات تشكيل الحكومة، كما تزيد من هامش المناورة لدى الحركة التي تطمح إلى وضع يديها بالكامل على الحكومة. وعلى الرغم من اقتراح رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي أن يكون تحييد وزارات السيادة التونسية في بداية المشاورات الحكومية، يستبعد مراقبون قدرته على تأمين وتطبيق هذا الاقتراح، في ظل شكوك حول استقلاليته وخضوعه لإملاءات الحركة التي اختارته لهذا المنصب.