فتح تولي الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال غروسي الاثنين بصفة رسمية منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جدلا دوليا واسعا حول مستقبل مواقف الوكالة من الملف النووي الإيراني خاصة مع تواصل تعنت طهران بإعلان استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية. وسيكون على رأس أولويات غروسي تحديد مواقف واضحة من ممارسات طهران التي أعلنت مؤخرا عن سحب اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت خلال عملية مراقبة عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، حيث تقول طهران تسببت إن المفتشة بإطلاق إنذار، ما أثار قلقا من احتمال حيازتها على “مادة مشبوهة”. ومباشرة عقب تولي غروسي لمهامه بصفة رسمية، رجحت العديد من المصادر أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته. وسبق أن شغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية. الأرجنتيني رافايال غروسي يتولى رئاسة وكالة الطاقة الذرية وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نولاد إنّ غروسي سيكون بوسعه الاستفادة من “خبرة كبيرة في مسائل الانتشار” النووي. وتابع “أنه شخص ذو كفاءة عالية جدا يأتي من بلد مهم في المجال النووي”. وقال من جهته، دبلوماسي يعمل في فيينا حاليا إنّه من المتوقع أن يجلب غروسي “الكثير من الطاقة والابتكار” إلى منصبه وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ. وخلف غروسي الياباني يوكيا أمانو الذي توفي في يوليو الماضي عن عمر يناهز 72 عاما. وفي حين يعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه لتولي المنصب الهام، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة. ويتولى غروسي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن الوكالة الدولية مكلّفة بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت عام 2015 وتبدو على شفا الانهيار. ودون ذكر إيران بالاسم، أشاد غروسي في أول خطاب له أمام الدول الأعضاء في الوكالة الاثنين بـ”نظام التفتيش الدقيق وغير المتحيز” الذي تقوم به الوكالة. وأكّد “لا أحد يستطيع أن يفعل ما يمكننا القيام به، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يقدم هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد يحوّل المواد النووية لصنع أسلحة نووية”. وقال المدير الجديد للوكالة إنه يعتزم زيارة إيران في أقرب وقت، مشيرا إلى ضرورة التنسيق أولا، مع الجانب الإيراني في هذا الشأن. ويجتمع الجمعة المقبل، دبلوماسيون من إيران والأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، في فيينا لمناقشة سبل المضي قدماً في الاتفاق المتداعي. وبدأت طهران منذ مايو الماضي، في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، مع إجراء آخر محتمل في أوائل يناير المقبل. وتصر إيران على أن لها الحق في القيام بذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات تكبل الاقتصاد الإيراني. وقال علي فايز الباحث في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إنّ الاتفاق قد ينهار في غضون أسابيع، مضيفا أنّ “الإجراءات التي يسهل الرجوع عنها وغير المثيرة للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين”. وتابع فايز أنّ أي تحرك إيراني جديد لخرق الاتفاق قد يدفع في النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه إلى إطلاق “آلية حل النزاعات” المنصوص عليها في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي للاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة على إيران. ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تنقسم على عدة مراحل. ومن شأن هذا المسار أن يستغرق أشهراً ويقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل إيران الاستفادة من رفع العقوبات الذي أقرّ إبان توقيع الاتفاق. وقالت كيلسي دافنبورت من “رابطة مراقبة التسلح” إن “عودة فرض تلك العقوبات ستكون بمثابة “الضربة القاضية للاتفاق”. ويتوقع البعض أنه بموجب هذا السيناريو ستنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( معاهدة عدم الانتشار). وحدثت العديد من المواقف الخلافية الأخرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الأخيرة، حيث حضّت الوكالة إيران على تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل. وفيما لم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة. كما وقع حادث نادر أواخر أكتوبر مع منع طهران مفتشة لفترة وجيزة من مغادرة البلاد. ولاحقا سمحت طهران للمفتشة بالعودة إلى فيينا، لكنّ الوكالة اعتبرت ما جرى آنذاك بأنه “غير مقبول”. وقررت إيران سحب اعتماد المفتشة التي وُجد بحوزتها آثار مادة متفجرة، بحسب سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب عبادي. وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إنّ إيران تلقت دعما قليلا في هذه المسألة “حتى من الدول التي تتعاطف معها عادة”.