الدوحة - الراية: شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في معرض «نحو العالمية» 2019 في لندن الذي يعتبر منصة الاستثمار الأجنبي المباشر الرائدة في أوروبا للشركات التي تتطلّع إلى التوسع دوليًا، وتصدير المُنتجات، وإنشاء عمليات في الخارج. وألقى السيد جاسم المفتاح، مدير التسويق والاتّصالات المؤسّسية في مركز قطر للمال، كلمةً رئيسية في اليوم الأول للحدث، لفت خلالها النظر إلى الفرص الاستثمارية في قطر، ومزايا الاستثمار فيها، مُشددًا على أهمية استقرارها ونموّها الاقتصادي السريع، وسهولة إنشاء الأعمال التجارية، وكذلك الأحكام الاقتصادية والتشريعية التي تدعم الاستثمار الأجنبيّ المباشر. كما أكّد على فوائد التسجيل على منصة مركز قطر للمال، بما في ذلك الإنشاء السريع والسهل، وإمكانية التداول بأي عملة، وتواجد بيئة قانونية مستقلة وشفافة تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والتواصل مع مجتمع الأعمال في قطر. كما قدّم المفتاح عرضًا مُشتركًا مع دانييل أوشن، كبير مُستشاري الأعمال لرئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال، بعنوان: «قطر: الاستفادة من أحد أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم» في معرض «الاستثمار الأجنبي المباشر» الذي جرى بالتوازي مع معرض «نحو العالميّة» 2019. وركّز العرض على فوائد الترخيص من خلال منصّة مركز قطر للمال، ولماذا تُعتبر قطر وجهة عمل مثالية. وأعرب عن سعادته للمُشاركة في معرض نحو العالمية 2019، الذي يعدّ بمثابة فرصة مُميزة لنا لتقديم قطر كسوق مثالي للأجانب الراغبين في الاستثمار، وكذلك الشركات العالمية التي تسعى إلى إيجاد مواقع جديدة لأعمالها. ويقود مركز قطر للمال دورًا أساسيًا داعمًا لإستراتيجية قطر، والذي يهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد، ولذا تعكس مُشاركتنا في هذا الحدث جهودنا المستمرّة للتواصل مع الشركاء العالميين لجذب الاستثمار وزيادة تدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر». واستضاف المعرض نحو 100 مُتحدّث من الخبراء الذين زوّدوا المُشاركين بمعلومات مُفيدة حول الاستثمار في بعض الأسواق الأكثر ربحية في العالم، من خلال ندوات حافلة بالمعارف والمعلومات. واستضاف الحدث أيضًا 150 عارضًا قاموا بتسليط الضوء على مُنتجاتهم وخدماتهم وبلدانهم كوجهات استثمارية. ومركز قطر للمال هو سلطة تجارية تتيح للشركات المسجلة التمتّع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزيّ، والحقّ في التعامل التجاري بأي عملة، والحقّ في التملّك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلّية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبيّة مزدوجة موسعة تضمّ 81 دولة.