العربية.نت: في تطور مثير للاحداث في العراق، طالب شيوخ عشائر النجف في العراق بمحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين. وشدد شيوخ العشائر خلال مؤتمر عقد في النجف، امس الاثنين، على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين. وفي تطور سابق، أفاد مراسل «العربية» في العراق باستمرار قطع جسري الزيتون والحضارات وفتح جسري النصر والسريع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.. فيما وصلت وفود طبية إلى الناصرية لنقل الحالات الحرجة من الجرحى إلى محافظات أخرى خارج محافظة ذي قار. أيضا، لا تزال العشائر تؤمن الطرق الخارجية في الشرق الجنوبي والشمالي من المدينة التي شهدت ارتفاعا في وتيرة أعمال العنف خلال الأيام الماضية. من جهة أخرى، تستمع محكمة استئناف ذي قار لشهادات الناجين مما يعرف إعلاميا بمجزرة الناصرية. يأتي ذلك فيما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الحيدري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: رئيس مجلس النواب يرسل لجنة الأمن إلى محافظتي ذي قار والنجف للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم تقرير نهاية الأسبوع الحالي. وأضاف الحيدري أن محافظة ذي قار تشهد استقرارا أمنيا ونؤكد أهمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية وعدم السماح بدخول المندسين. كما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع إن اللجنة تتابع بشكل مستمر الأوضاع الأمنية في المحافظات وخاصة ذي قار والنجف. من جانب أخر، أجرى السياسيون العراقيون جولة مفاوضات على أمل التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، فيما تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة القائمة والنفوذ الإيراني فيها، داعين إلى تغيير كامل الطبقة السياسية. بدأت الأحزاب السياسية، حتى قبل أن يعلن البرلمان موافقته رسمياً على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وحكومته الأحد الماضي، اجتماعات و«لقاءات متواصلة» لبحث المرحلة المقبلة في البلاد، حسبما أكد مصدر سياسي رفيع لوكالة فرانس برس. وعلى البرلمان، الذي تعرض لشلل هو الأطول في تاريخ العراق الحديث، التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة تضمن توازن القوى وموافقة جميع الأطراف السياسية. وفيما يتعلق بالجارة الإيرانية صاحبة النفوذ الكبير في العراق، فإنها «لن تستسلم بسهولة»، بحسب ما يرى المحلل المختص بشؤون العراق حارث حسن. وبالمقابل، هناك المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الذي دفع باتجاه سحب الثقة من عادل عبدالمهدي، والمجتمع الدولي الذي أعرب عن إدانته للقمع الذي قوبلت به الاحتجاجات وخلف أكثر من 420 قتيلاً، بالإضافة إلى ضغط الشارع. وبعد شهرين من أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق، ولدت القناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد بأن «التظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي». وتصاعدت مطالب المحتجين الذين مازالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، بعدما كانت تقتصر على فرص عمل وخدمات عامة إلى إصلاح شامل للمنظومة السياسية التي نصبتها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وأصبح تغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعدّ من بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين الذين يكررون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء «الفاسدين» و«جميع السياسيين» الحاليين.