رام الله أول ديسمبر 2019 (شينخوا) ندد الفلسطينيون اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل بناء حي استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، معتبرين إياه نتيجة للإعلان الأمريكي الأخير بشأن دعم مستوطنات إسرائيل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار الحكومة الاسرائيلية بناء "مستوطنة غير شرعية جديدة فى الخليل المحتلة، هي احدى النتائج الأولية لمحاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الاستيطان". وأشار عريقات في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، الى ان الخطوة القادمة المتوقعة ستكون ضم المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بـ"خطوات ملموسة لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي بشكل شامل". وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم نيتها التخطيط لبناء "حي يهودي جديد" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية بإبلاغ بلدية الخليل بقراره إقامة حي يهودي جديد في سوق الجملة بالمدينة. وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن الحي الجديد من شأنه أن يخلق "تواصلا مباشرا بين الحرم الإبراهيمي، وحي أبراهام أفينو الاستيطاني، ومضاعفة عدد اليهود في المدينة". ويتضمن القرار بحسب التلفزيون هدم مبان في سوق الجملة وبناء متاجر جديدة مكانها. من جهته حذر رئيس بلدية الخليل في السلطة الفلسطينية تيسير أبو سنينة، من خطورة بناء الحي، مشيرا الى ان ذلك "سيشعل المنطقة برمتها، ويدفع الوضع إلى انفجار لا يحمد عقباه". وقال أبو سنينة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن البلدية، ستضع كل إمكانياتها بدعم من القيادة الفلسطينية لإفشال القرار وحماية الأرض الفلسطينية والحفاظ على أملاك الفلسطينيين وتواجدهم فيها. واعتبر، أن "أي تجاوز بالخليل سيجر المنطقة بأكملها إلى حالة تأزم"، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وأن تكون تحت القانون الدولي الذي يُجرم أي تغيير على أرض محتلة". وفي السياق اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن خطة بناء الحي اليهودي في الخليل "تكريس لسياسة الاحتلال العدوانية على الأرض الفلسطينية". وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان، إن القرار الإسرائيلي جاء نتيجة للدعم الأمريكي المتزايد وآخرها إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الاستيطان. ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل قرابة 250 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي أعقاب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، تم التوقيع في عام 1997 على اتفاق لاحق بشأن الخليل يقسمها إلى قسمين (H1)، الذي يخضع للسيطرة الفلسطينية و(H2) تحت السيطرة الإسرائيلية. وتشير مؤسسات فلسطينية تنشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، إلى وجود نوايا مبيتة من قبل إسرائيل لتسريع عملية التهويد التي تجري على قدم وساق بالخليل القديمة لصالح البناء الاستيطاني وتفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين. وكان بومبيو أعلن الشهر الماضي أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي". ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.