اعتبر محللون تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول قدرة بلادهم على بيع النفط الخام في الأسواق العالمية رغم العقوبات الأميركية، مجرد دعاية للاستهلاك المحلي. ونقل التلفزيون الرسمي عن إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني قوله، الاثنين، إن بلاده “مستمرة في بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية، مضيفا أن “أقصى ضغط” لواشنطن على طهران فشل. وقال جهانجيري “على الرغم من ضغط الولايات المتحدة… وعقوباتها المفروضة على صادراتنا النفطية، ما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام سبل أخرى… حتى مع توقف دول صديقة عن شراء خامنا خشية العقوبات الأميركية”. وبلغت العلاقات بين الخصمين نقطة أزمة العام الماضي بعد تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق أبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، قبلت بموجبه إيران فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات. وأعادت واشنطن فرض عقوبات تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة إنها تسعى إلى إجبار طهران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا. وترفض طهران إجراء محادثات ما لم تتراجع واشنطن وتلتزم بالاتفاق النووي وتلغي جميع العقوبات. وقال جهانجيري “فشلوا في دفع صادراتنا النفطية إلى الصفر كما كان مخططا”. ويشكك محللون ومؤسسات مالية دولية في قدرة إيران على تحقيق العوائد النفطية، التي تحلم بجنيها خلال الفترة المقبلة في خضم العقوبات الأميركية المشددة عليها. وهناك مؤشرات كثيرة على انحسار هامش تحركاتها لتسويق الخام خاصة مع تفجر الاحتجاجات مؤخرا بسبب زيادة أسعار الوقود. ومنذ فرض العقوبات الأميركية تقلصت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 بالمئة. ولا تعلن طهران عن أرقام دقيقة، لكنها تقول إن بعض النفط الخام لا يزال يتم تصديره عبر وسائل “غير تقليدية”. ونسبت وكالة أنباء فارس الإيرانية لرئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت قوله الأسبوع الماضي، إن “العائدات المتوقعة من صادرات النفط لكل من العامين الجاري والقادم تتراوح بين 10 و12 ملياردولار”. وأضاف “فضلا عن عوائد البلاد السنوية من صادرات النفط،، فإن عوائد البلاد من صادرات السلع غير النفطية تصل إلى 45 مليار دولار سنويا”. وتتوقع طهران تحقيق ذلك المبلغ بنهاية العام المالي الإيراني، الذي ينتهي في العشرين من مارس 2021. وحملت بيانات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإيراني إشارات تعكس مدى تأثر طهران بانخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية وبالعقوبات الأميركية. وقدّر الصندوق أن تحتاج إيران إلى سعر 194.6 دولارا لبرميل النفط لتحقيق توازن في الموازنة الجديدة، وهذا أمر صعب للغاية حاليا. وتوقّع أن تسجل إيران، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عجزا ماليا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في العام المقبل.