كشف المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية أمس أن المستثمرين من المؤسسات قدموا طلبات اكتتاب بقيمة 38.4 مليار دولار للطرح العام الأولي المزمع للشركة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع. وقالت مصارف سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وأتش.أس.بي.سي العربية السعودية إن شركة النفط الحكومية تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن. ورغم أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مستوى الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، بما في ذلك إدراج بنك سعودي كبير في عام 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات. وسبق أن قالت أرامكو إنها ستخصص 0.5 بالمئة من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات واحدا بالمئة، أي نحو ملياري سهم. وبدأت عملية بناء سجل الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر الماضي ولديهم حتى يوم غد الأربعاء لتقديم الطلبات. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار. والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج علي بابا الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار. 38.4 مليار دولار طلبات اكتتاب المؤسسات في أرامكو مقابل 12.7 مليار دولار للأفراد ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلا بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي إن غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما شكل المستثمرون الأجانب 10.5 بالمئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر الماضي. وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 12.7 مليار دولار، بما يعادل 1.5 مرة من عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد. ويعني ذلك أن مجمع طلب المؤسسات والأفراد وصل إلى 51.1 مليار دولار. وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية، للتركيز بدل ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج. وتعد الصفقة ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، وفي مستوى الشفافية وكفاءة إدارة الاقتصاد لبنائه على أسس مستدامة. ولتنظيم تأثير الطرح على سوق الأسهم المحلية استحدثت البورصة السعودية حدا أعلى لوزن أي سهم في مؤشر الأسهم عند 15 بالمئة في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه سهم أرامكو عند إدراجه في البورصة. ويرى محللون أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيكون اختبارا للبورصة السعودية، حيث لم تتجاوز قيمة أضخم إدراج حتى الآن حاجز ستة مليارات دولار. وقالت تداول في بيان إنه “في حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح، فسوف يتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية” أي 15 بالمئة. ومن المتوقع أن يبلغ الوزن المبدئي لأرامكو قرابة 10 بالمئة على المؤشر الرئيسي للبورصة السعود ة. وقال مازن السديري مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية “هذا إجراء احترازي لطمأنة المستثمرين في ما يتعلق بتأثير أرامكو على المؤشر السعودي في حال حدوث المزيد من التصفية في المستقبل أو في حال ارتفاع سعر السهم”. وأضاف أن الإجراء سيحد من خطر أي ورقة مالية تمثل نسبة مئوية كبيرة من المؤشر وتصبح خطرا كبيرا بالنسبة للسوق، وكذلك وضع حد لارتباط المؤشر بسعر النفط. وتأتي الخطوة في إطار تحديث أوسع نطاقا لمنهجية المؤشرات ببورصة تداول، والتي تتضمن مراجعة منهجية حساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول. وقال المدير التنفيذي لبورصة تداول خالد بن عبدالله الحصان إن تحديث منهجية المؤشرات يهدف إلى تعزيز تطور السوق المالية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، يعكس بدقة أكبر حركة السوق ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية على المؤشرات. وأعلنت تداول تطبيق آلية “انضمام سريع” جديدة تسمح لأسهم الطروحات العامة الأولية بالانضمام إلى مؤشر السوق الرئيسية بنهاية اليوم الخامس من التداول. ويعد سهم مصرف الراجحي الأكبر وزنا على المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية حاليا عند حوالي 16 بالمئة، يليه سهم البنك الأهلي التجاري بسبعة بالمئة وعملاق البتروكيماويات سابك بنسبة 6.8 بالمئة.