أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن غرفة تجارة وصناعة الكويت أبدت اعتراضها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك أمس على القرارات المنظمة لتراخيص العروض التجارية، وتحديدا الرسوم التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة على تراخيص العروض الترويجيّة الخاصة. وفي هذا الخصوص طالبت «الغرفة» من الوزارة بان تكون الرسوم المقررة على السلع وليس على الأفرع بحسب ما هو مطبق حاليا، لكن الوزارة أوضحت أن المتابعة الرقابية للتأكد من الالتزام بالعروض ترتبط بعدد الافرع وليس السلعة كما ان تسجيل المخالفة يتقيد حتى في النيابة بحسب الفرع. وبررت «التجارة» سياستها المنظمة لتراخيص العروض الخاصة بان الجهد الذي تبذله الوزارة في هذا الخصوص مضاعف ومتشتت في متابعة المنافذ، ومن ثم فان الرسوم المقررة عادلة وتتلاءم مع الجهد المبذول، الا ان «الغرفة» ترى ان الابقاء على سياسة الرسوم حسب الافرع عبارة عن عبء مضاعف على المستهلك، لكن «التجارة» ردت بان هذه الرسوم لا تتعلق بالمستهلك ولا تحمل عليه اي اعباء إضافية، لأن العارض يلجأ إلى تقديم عروضه الخاصة على السلع المخزنة او التي قاربت صلاحياتها على الانتهاء أو في حال وجود كميات من سلعة موديلها شارف على التغيير. واتفقت اللجنة على اعداد آلية توافقية لتفعيل القرارات المنظمة لتراخيص العروض الخاصة. واقرر مرسوم القانون رقم 39 لسنة 2004 بشأن حماية المستهلك تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وهي لجنة دائمة تتبع وزارة التجارة والصناعة تعني بحماية المستهلك ويرأسها الوزير المختص، وتتكون عضويتها ممثلين من «التجارة» و«الصحة» و«الاعلام» والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومثثل عن إدارة الفتوى والتشريع وعن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك وممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة وممثل عن الهيئة العامة للصناعة وممثل اتحاد الجمعيات التعاونية وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وممثل عن بلدية الكويت واخر عن الادارة العامو للجمارك. على صعيد اخر، بحثت اللجنة الوطنية مقترحا مقدما من احد الاعضاء يوصي خلاله بان يتم منح لجنة مطابقة المواصفات والتاكد من الجودة الفنية واللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الأم صلاحيات أوسع ليس اقلها ان تتخذ هذه اللجان قرارات في الموضوعات التي تبحثها، بما يسهم في تقليص الدورة المستندية والوقت المنصرف بين كتابنا وكتابكم بين اللجان الفرعية واللجنة الوطنية. الا ان هذا المقترح واجه رفضا قانونيا على اساسا انه يخالف نص القانون الذي شكل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والذي اعطاها صلاحية اصدار القرارات دون غيرها، وفقا للمادة 4 من نص القانون، فيما نظمت المادة 6 دور اللجان الفرعية والتي ياتي من ضمنها لجنة التحقيق في الشكاوى وحماية المستهلك ووضع انماط للعقود بما يحفظ التوزان بين المستهلك والبائع، وغيرها من الادوار وقالت:اذا تمت الموافقة على منح اللجان الفرعية صلاحيات اوسع لدرجة اصدار القرارات، ماذا ستفعل اللجنة الوطنية"؟ من ناحية اخرى،اتفقت اللجنة على إصدار مجلة تسمة مجلة حماية المستهلك، تحت إشراف اللجنة الوطنية سيكون غرضها التحريري توعية المستهلك والعمل على تحسين الانماط الاستهلاكية من خلال زيادة مقدرته على معرفة حقوقه.