بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وأسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة (ماريغوانا)، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية. واعترف كوتوف البالغ من العمر 35 عاماً، بذنب دخوله إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، ونفى ذنبه بحيازة مواد مخدرة كونها مشروعة في بلده، من جهته أبلغ رئيس محكمة أمن الدولة المتهم الإسرائيلي، بأنه سيطبق عليه القانون الأردني وليس قانون بلده. وأضافت المحكمة أنه أثناء تفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي، 421 دولاراً و27.190 شيكل، وبالاستماع لأقوال كوتوف قال إنه وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشياً على الأقدام، واجتاز الحدود، وبعد دخوله الأردن، أوقفه عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية، وألقي القبض عليه وعثروا بحوزته على المبلغ المالي المذكور وسيجارة ماريغوانا. توتر في العلاقات الأردنية الإسرائيلية المحامي موسى العبداللات قال للعربية.نت، إن هذه المحاكمة هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، ويعتبر كونستانتين كوتوف أول إسرائيلي يحاكم على الأراضي الأردنية، وهو أمر فارق في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، مؤكدا أن القانون لا بد أن يأخذ مجراه خاصة بعد بث الجلسة الأولى للعلن. وتعقيباً على ذلك، قال المحلل السياسي، سميح المعايطة، للعربية.نت، إنه بالرغم من كون المحاكمة إجراء قانونياً وقضائياً، فإنها تحمل رسالة سياسية أردنية واضحة نتيجة للسياسات الإسرائيلية تجاه الملف الفلسطيني وعملية السلام والمقدسات، وأضاف المعايطة أن "معاهدة السلام ليست كتاباً مقدساً أو قيداً على الأردن بل وسيلة لخدمة المصالح الأردنية وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية حقيقية"، مشيراً إلى أن التعامل بحزم هو "عنوان العلاقة الأردنية مع حكومات الاحتلال التي تمارس التطرف بأنواعه وتدير ظهرها للحق العربي، وإنقاذ العلاقة الثنائية المتدهورة بين الطرفين هي مسؤلية إسرائيل من خلال تغيير سياستها ووقف تطرفها". يذكر أن الجلسة خلت من أي محامٍ للدفاع عن المتهم الإسرائيلي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم غد الثلاثاء ودعوة شهود النيابة للاستماع إلى أقوالهم.