حمّل "تحالف النصر" العراقي حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية انهيار الوضع الأمني في البلاد. ونقلت قناة "السومرية" عن النائب عن "تحالف النصر" عدنان الزرفي قوله مساء الاثنين إن "المجتمع العراقي دفع ثمناً باهظاً بسبب حكومة عادل عبد المهدي". وأضاف الزرفي أن "عبد المهدي حوّل مطالب المتظاهرين من الخدمات إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي". وتابع: "انهيار الوضع الأمني في البلاد تتحمله حكومة عبد المهدي". وصوّت البرلمان العراقي الأحد لصالح قبول استقالة عبد المهدي في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة بدأت منذ أسابيع. وجاء قرار عبد المهدي الاستقالة يوم الجمعة بعد دعوة وجهها آية الله علي السيستاني للبرلمان لبحث سحب دعمه لحكومة عبد المهدي في سبيل القضاء على العنف. وقتلت القوات العراقية ما يقرب من 400 متظاهر أغلبهم من الشبان العزل منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين مما تسبب بخسائر فادحة. وتمثل الاضطرابات التحدي الأكبر في العراق منذ سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على قطاعات واسعة من الأراضي العراقية والسورية عام 2014. ويواجه المتظاهرون حكومة تدعمها إيران وتُتهم بإهدار ثروة العراق النفطية في ظل تدهور البنية الأساسية ومستويات المعيشة. وبعد الموافقة على استقالة عبد المهدي، أوكل رئيس المجلس العراقي محمد الحلبوسي لرئيس البلاد برهم صالح مهمة تسمية رئيس وزراء جديد، حسبما ينص دستور البلاد الذي يقضي بأن تختار أكبر كتلة برلمانية رئيسا للوزراء في غضون 15 يوماً. بعدها يكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة مدتها شهر لتشكيل الحكومة. وحذر مسؤولون وخبراء من أزمة سياسية محتملة حيث لم ينته الجدل حول الكتلة البرلمانية الأكبر.