طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بسرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن لجم هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة. وحذرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، من مخاطر أية استهانة أو لامبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم الأغوار الفلسطينية. وأكدت أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسؤوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابله للحياة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأوضحت أن تصاعد بالونات الإختبار التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بشأن وعده الذي أطلقه قبيل الإنتخابات بخصوص ضم مناطق الأغوار المحتلة، تارة لتحسين وضعه الإنتخابي ومأزقه الشخصي الناتج عن تهم الفساد الموجهة له، وأخرى لتحسين فرصه مع الشركاء الحزبيين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، وباب للهروب وإطالة أمد مكوثه في سدة الحكم بدولة الاحتلال. وقالت الخارجية، في بيانها: “الأصوات والتحركات على مستويات عديدة في الداخل الإسرائيلي تعالت لإستغلال إعلان بومبيو المشؤوم بشأن الاستيطان للإقدام على تنفيذ قرار ضم الأغوار وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، كان آخر هذه البالونات ما أطلقه نتنياهو بالأمس في حديثه عن فحوى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”، مفصحاً عن حوار إسرائيلي أمريكي رسمي بشأن ضم الأغوار بصفتها حدود إسرائيل الشرقية، حسب تعبير نتنياهو. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وأنه يسدل الستار نهائياً على أية فرصه لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.