شاب خليجي حلم بتكوين أسرة. وللإيفاء بتكاليف حفل الزواج المرتفعة، قرر بيع سيارته، ووضع إعلاناً على أحد المواقع الإلكترونية، يعرض فيه السيارة للبيع، وما هي إلا ساعات حتى جاءته مكالمة بقصد الشراء. ووفقاً لأقوال الشاب صاحب السيارة في تحقيقات الشرطة وجمع الاستدلالات، فإن السيارة التي عرضها للبيع ثمينة، وقد اتصل به شخص آسيوي الجنسية، وأبدى رغبته بشرائها، واستعداده لإنهاء عملية البيع بأسرع وقت ممكن. إنهاء الشراء وأضاف إن المشتري أبدى رغبته في إنهاء عملية الشراء بسرعة، بدعوى أنه يعمل في معرض لبيع السيارات، وأن هذه السيارة مطلوبة، وتلقى روجاً كبيراً بين زبائنه في المعرض، موضحاً أن المشتري طلب منه مشاهدة السيارة عن قرب، فوافق واتفقا على اللقاء. وبعد يومين، تواصل المشتري مع الشاب لإتمام الصفقة، حيث تم تحديد ميعاد ومكان اللقاء في أحد مراكز تسجيل المركبات في أبوظبي، وفي الموعد المحدد، حضر الشاب صاحب السيارة والمشتري، وتم فحص السيارة والاتفاق على عملية البيع، وحرر المشتري شيكاً بالقيمة المتفق عليها، ومن ثم، وقع الشاب على أوراق تحويل السيارة إلى ملكية المشتري. 100 عام بداية الأسبوع التالي، توجه الشاب إلى البنك لصرف الشيك، لكنه فوجئ بأن تاريخ استحقاقه يصادف عام 2113، أي بعد نحو 100 عام تقريباً، فاتصل بالمشتري، معتقداً في بادئ الأمر، أن هناك خطأ طرأ على تاريخ استحقاق الشيك، إلا أن المشتري أكد له صحة تاريخ استحقاق الشيك، طالباً منه الانتظار إلى موعد استحقاق الشيك أو أن يقوم بفتح بلاغ. وأضاف الشاب، بعد أن هددت المشتري باللجوء إلى الشرطة، أخذ المشتري يذكرني بأني وقعت على أوراق المبايعة بمحض إرادتي ودون إكراه مادي أو معنوي، وأني تسلمت شيكاً بالقيمة المتفق عليها، وأن موقفه القانوني سليم. بعدها لجأ الشاب صاحب السيارة إلى الجهات المعنية، وفتح بلاغاً حول الواقعة. ونوه الشاب بأنه اكتشف لاحقاً أن المشتري باع السيارة إلى أحد المعارض، وتبين له أن المشتري عليه بلاغات في عمليات نصب واحتيال مشابهة، ولديه سجل حافل في المراكز الأمنية، إلا أن استغلاله لبعض الثغرات القانونية وتسرع ضحاياه ساعده في ارتكابه لهذه الجرائم. جرائم مشابهة هذه القصة ليست غريبة بحد ذاتها، لكن الغريب أن أكثر من محامٍ ذكرت أمامه القضية، وقال إن لديه العديد من القضايا المشابهة، وأكد أحدهم أن بحثاً صغيراً عن عدد حالات النصب خلال السنوات الماضية، يوضح مدى انتشار هذه الظاهرة، حيث يكون البائع هو الجاني على مجتمعه، لكونه لقمة سائغة وسبباً في جرأة هؤلاء المحتالين على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، ثم مجني عليه هو وأسرته، بعد أن تسبب في خسارته لجزء كبير من ممتلكاته.