وضع بنك البحرين الوطني معياراً هاماً للقطاع المالي على الصعيد الإقليمي، ليصبح بذلك أول بنك في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بتدشين الخدمات المصرفية المفتوحة.وتم الكشف عن خدمة البنك "التجميعية" الجديدة خلال تجمع إعلامي حصري، عُقد في كابيتال كلوب، بحضور ممثلين من البنك، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة "بوابة ترابط".وبعد التوجيهات التنظيمية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي في نوفمبر 2018 بشأن إلزام جميع بنوك المملكة بتبني الخدمات المصرفية المفتوحة، حرص البنك على استهلال عملية تطوير تقنيات هذه الخدمة، حيث جاء ذلك تماشياً مع رؤيته طويلة الأمد لمنح العملاء أكبر قدر من الشفافية، وتعزيز مدى كفاءة تجربتهم.ومنذ ذلك الحين، لعب البنك دوراً ريادياً، واستثمر بشكل كبير في تطوير النظم اللازمة لاستيفاء وتجاوز المتطلبات التنظيمية، كونه مدفوعًا باستراتيجية معنية بتحويل وتنويع الأعمال التجارية عن طريق تبني الابتكار الرقمي الذي يمكّن العملاء ويدعم مساعي المملكة لتطوير اقتصادها الرقمي، علاوة على ترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً للتكنولوجيا المالية.وشهد مطلع العام الجاري، تعاوناً بنك البحرين الوطني مع شركة "بوابة ترابط" -المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومزود حلول البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة- والذي أدى إلى ابتكار تقنيات سهلت من عملية تقديم حلول مصرفية مفتوحة آمنة لعملاء البنك، حيث قام الأخير بتفعيل المرحلة الأولى من خدمات تجميع الحساب عبر التطبيق الإلكتروني.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان : "تشتهر البحرين بمدى تقدمها، وباحتضانها لبيئة أعمال قوية. وتمكنت اليوم، من تحقيق تقدم ملحوظ في تبني التقنيات الرقمية، وابتكار التكنولوجيا المالية، وتمكين المواهب من خلال نظام بيئي ناشئ مواتٍ لتطوير مكانتها الرقمية وذلك دعماً لنموها الاقتصادي".وأضاف: "تعززت مكانة البحرين بشكل أكبر، عبر تحديدها لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة بين دول المنطقة، مما ساهم في تسليط الضوء على إمكانياتها المتميزة، والتي سمحت بتعريفها كموقع استثماري جذاب يستمر دوماً بالتقدم رقمياً. وأود أن تقدم بالتهنئة لبنك البحرين الوطني على تجاوزه لحدود القطاع واستعراضه لمتانة أصولنا الوطنية".وبمجرد اكتمال التنفيذ التدريجي للخدمات المصرفية المفتوحة، سيتمكن عملاء بنك البحرين الوطني من الدخول إلى منصة مفتوحة، ليتمكنوا من خلالها من الوصول لجميع حساباتهم المصرفية المختلفة بكل سهولة، مما يضمن حصولهم على رؤية موحدة لجميع معلوماتهم المالية، وإجراء عدة معاملات عبر استخدام تطبيق واحد فقط.وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند: "حققنا اليوم، قفزة هائلة قادتنا بشكل مباشر للمرحلة المقبلة من الابتكار في الاقتصاد الرقمي، حيث تمكنا من إرساء أساس قوي لتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة، ودعم رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية". وأضاف: "يتمثل أكبر إنجازاتنا في تحقيقنا لهذا العمل الفذ في أقل من عام، بفضل توجيه ودعم مصرف البحرين المركزي، علاوة على الجهود المبذولة من قبل كُلٍ من شركة "بوابة ترابط"، وفريق البنك الذي يتمتع بشغف وإرادة لا مثيل لهما".وأردف: "استثمر البنك بشكل كبير في الأنظمة والبنية التحتية اللازمة، لنتمكن من إطلاق خدمة "التجميع"؛ حيث تعززت جهودنا من خلال رؤيتنا المتمحورة حول وضع معايير جديدة في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم قيمة فورية لعملائنا. وأود أن أشكر جميع شركائنا على دعمهم، ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك مع لاعبي القطاع، حتى نشهد عمل هذه الخدمة بكامل طاقتها".وسيُطرح التطبيق التجميعي، الذي تم تطويره من قبل شركة "بوابة ترابط" -أول مزود فني مُصرح به لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في البحرين- على مراحل، للسماح بدمج أنظمة جميع بنوك المملكة تدريجياً.ومبدئياً، سيتمكن عملاء البنك من عرض وتتبع أموالهم عبر حساباتهم المصرفية. وفي مرحلة لاحقة، سيتم تفعيل المعاملات المالية والخدمات المؤهلة بالكامل.ومن شأن هذه الخدمة الجديدة من البنك، أن تُساهم في تسهيل عملية الصيرفة للعملاء، عبر منحهم نظرة شاملة لجميع مواردهم المالية، وتمكينهم من إجراء معاملات فورية، واتخاذ قرارات صائبة حول اختيار المنتجات والخدمات التنافسية التي تتلاءم مع احتياجاتهم، كل ذلك بضغطة زر واحدة.فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوابة ترابط" عبدالله المؤيد: "يُعد هذا إنجازاً مهماً على كافة الأصعدة، ويشرفنا أن نكون أول منصة مرخصة لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتمكن مزودي الخدمات المالية -مثل بنك البحرين الوطني- من توفير هذه الخدمة المتميزة لعملائهم مع "بوابة ترابط". ويمثل إطلاق البنك لخدمة "التجميع" حقبة جديدة للقطاع المصرفي في المملكة، كما يضع معايير جديدة للخدمات المصرفية الرقمية، التي من شأنها أن تُساهم في تعزيز تجربة العملاء. ونود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في هذه الرحلة المثمرة".وترتكز الخدمات المصرفية المفتوحة على المبادئ التوجيهية التنظيمية لمصرف البحرين المركزي، والتي تضع حقوق وأمن العملاء على قمة سلم الأولويات؛ حيث لن يتمكن أيّ طرف ثالث من الوصول إلى بيانات العميل، قبل حصولهم على الترخيص المناسب، وموافقة العميل نفسه.