حجزت المحكمة الجنائية الاولى قضية متهمين إثنين بتمويل لجمعية تنظيم نشاط ارهابي وتنفيذ اغراض ارهابية للمراجعة مع استمرار حبس المتهم الثاني، وذلك لجلسة 8/12/2019.وأسندت النيابة العامة للمتهم الاول وهو هارب انه وفي غضون عام 2015 وحتى عام 2019 اعطى أموالاً لأفراد داخل مملكة البحرين يمارسون نشاطاً ارهابياً مع علمه بذلك تنفيذاً لغرض ارهابي وذلك بأن جند المتهم الثاني لمعاونته في تمويل العناصر الارهابية بداخل مملكة البحرين وكلفه بعدة تكليفات لاستلام ونقل الاموال لاستغلالها من قبل العناصر على النحو المبين بالتحقيقات.ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني محبوس حاليا انه وفي ذات الفترة تسلم بالواسطة اموالا من المتهم الاول ونقلها لاستغلالها في مصلحة ودعم العناصر الارهابية بداخل مملكة البحرين تنفيذاً لغرض ارهابي وذلك بأن تلقى عدة تكليفات من المتهم الاول وقام باستلام تلك الاموال ونقلها وتخبئتها في مواقع اخرى لاستغلالها من قبل العناصر الارهابية بداخل مملكة البحرين على النحو المبين بالتحقيقات.وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية مفاده أنه في إطار الجهود للمحافظة على الأمن العام وتجفيف مصادر ومنابع تمويل العناصر الإرهابية المطلوبة امنية في مملكة البحرين فقد وردت معلومات لملازم اول عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل الأموال بهدف إيصالها إلى العناصر الإرهابية المطلوبة امنياً لضمان استمرار نشاطهم الإرهابي والتخريبي في البحرين وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم الاول ومتواجد في إيران بتجنيد المتهم الثاني ليقوم بنقل الأموال داخل مملكة البحرين ويقوم بتوزيعها في نقاط ميتة ويتم بعد ذلك توزيعها على العناصر الإرهابية الهاربة داخل مملكة البحرين من اجل مزاولة عملهم الإرهابي التخريبي ، كما أسفرت التحريات أن الدعم المقدم لهذه العناصر هو بهدف استمرارهم على مواصلة نشاطهم الإرهابي والتخريبي من خلال تأمين تنقلاتهم وشراء المواد اللازمة لإعمالهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والمسيرات الغير مرخصة وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة وإلحاق اكبر ضرر برجال الأمن ومؤسسات المملكة الحيوية وترويع المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم ، وكون أن المتهم موقوف على ذمة قضية أخرى تم استدعائه وتدوين محاضر بأقواله وقد اشرنا على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق وبمناسبة تواجد المتهم خارج غرفة التحقيق دعوناه إلى داخلها وأحطناه علما بنا وبشخصنا وان النيابة العامة هي من تباشر التحقيق معه ثم قمنا بمناظرته ولم يتبين لنا أية إصابات ظاهرية.