أعلن مسؤولون في الشرطة المصرية، أمس، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ستة دينوا بشن هجمات على جنود قرب القاهرة عام 2014، لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي أعلن نهاية العام الماضي ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي. وكانت محكمة عسكرية حكمت على الرجال الستة بالإعدام، لتنفيذ هجمات بعد بضعة أشهر من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وقد ثبّتت محكمة عسكرية الحكم في مارس 2014. وتم تنفيذ الإعدام في أحد سجون القاهرة، بحسب هؤلاء المسؤولين. وتم توقيف قسم من هؤلاء الرجال في شمال العاصمة المصرية، أثناء حملات للشرطة والجيش جرت في مارس 2013، قتل خلالها خبيران عسكريان في المتفجرات وستة مسلحين. ويأتي إعدام الرجال الستة غداة صدور حكم الإعدام بحق مرسي ومتهمين آخرين في قضية الهرب من السجون وأعمال عنف أثناء ثورة 25 يناير في عام 2011. على صلة، رصدت وزارة الخارجية المصرية وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي. وجددت وزارة الخارجية، في بيان صحافي أمس، التأكيد على عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري، لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض، شكلاً وموضوعاً، في الشؤون الداخلية لمصر.