قالت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء إن مجلس النواب الأمريكي الذي تستحوذ عليه أغلبية ديمقراطية قد يستدعي السجلات المصرفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دويتشه بنك وكابيتال وان، مما يوجه ضربة أخرى لجهود ترامب الرامية إلى عرقلة جهود الكونغرس للحصول على سجلاته المالية.وبحسب "سي إن إن"، قالت المحكمة إن اهتمامات اللجان في متابعة وظيفتها التشريعية الدستورية هي مصلحة عامة كبرى، في تجنب مخاطر محاولات التشتيت من قبل الرئيس التنفيذي لعدم الكشف عن الوثائق التي تعكس معاملاته المالية الخاصة.وأضافت أن القرار المنقسم الصادر عن محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية يمثل نكسة أخرى للبيت الأبيض. حيث قضت محاكم الاستئناف الفيدرالية بأن مجلس النواب الديمقراطي وهيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يمكنهما مراجعة عوائد ترامب الضريبية من شركة "Mazars USA"، وهي شركة تتولى حسابات ترامب منذ مدة طويلة. في هذه الحالة، رفع ترامب دعوى قضائية لحظر أمر استدعاء لدويتشه بنك وكابيتال وان يبحثان عن سجلات مالية لترامب وعائلته وشركته. رفض قاض بالمحكمة الابتدائية طلب ترامب بإصدار أمر قضائي أولي واستأنف ترامب الحكم.