انطلاقاً من التزامها بتعظيم استفادة الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية، نظمت وزارة المالية في دبي أمس ندوة رفيعة المستوى حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي، شارك فيها أبرز شركاء الإدارة على مستوى الإمارات. وناقش المشاركون في الندوة التي ترأسها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بحضور كل من خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ثلاثة عناوين رئيسية شملت كيفية تعظيم أثر السياسة المالية في النمو على المدى الطويل؟، وآليات وسبل تنويع قاعدة الإيرادات، والحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات. وشارك في هذه الندوة إلى جانب وزارة المالية والبنك الدولي كل من المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، و سيف الشامسي، مساعد محافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي وعبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات التنافسية وعبدالله البسطي، المدير العام لمكتب تنفيذي دبي، والدكتور عبدالرزاق الفارس، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي، وعارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي الموازنة والتخطيط الدائرة المالية دبي، ومحمد سيف التلاي، مدير دائرة الرقابة المالية أم القيوين، وسامي عبدالرحمن صقر، مدير دائرة مالية راس الخيمة، و يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة. كما حضر الندوة عن جانب وزارة المالية كل من عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، ومديه الروم، مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وعلي حمدان مدير إدارة المنظمات المالية الإقليمية والدولية. وتحدث خلال الندوة كل من مارسيلو جيجال، المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي، الدكتور أوجست تانو كوامي، مسؤول بالبنك الدولي، الدكتور راج نالاري الخبير الاقتصادي في شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي، د.نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي. وفي كلمته الافتتاحية، قال يونس حاجي الخوري: انطلاقاً من استراتيجية ورؤية وزارة المالية الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي، يأتي تنظيم هذه الندوة رفيعة المستوى والتي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية.