كتب - حسين أبوندا: كشفت إدارة الثروة السمكية عن افتتاح ميناء الرويس خلال 3 أشهر بعد اكتمال أعمال التطوير داخل الميناء والتي تعكف هيئة الأشغال العامة "أشغال" على إنهائه خلال الأيام الجارية. وقال مسؤولو الإدارة لـ الراية: إن العمل جار على قدم وساق لتسليم الميناء الذي سيضم مخازن للصيادين متعددة الأحجام بالإضافة إلى مطعم ودورات مياه ومواقع لتجهيز عدة الصيد ومسجد، فضلا عن توفير الخدمات المهمة مثل الكهرباء والماء ضمن حدود الموقف الخاص بكل قارب أو سفينة. وأكد المسؤولون أن إدارة الثروة السمكية تسعى لتوفير أفضل الخدمات للصيادين والعمل على تطوير الموانئ بما يتماشى مع متطلبات القطاع السمكي، وذلك من خلال العمل باستراتيجية مستقبلية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية .. مشيرين إلى أن مجلس الوزراء أوكل إلى الإدارة مهمة تطوير موانئ الصيد منذ عام 2013، وتشمل خطة التطوير كلاً من ميناء الخور والوكرة والذخيرة والرويس الذي اكتملت أعمال التطوير به. وأشاروا إلى مخاطبات بين إدارة الثروة السمكية وأشغال للبدء في مشروع تطوير وتوسعة ميناء الخور، فضلا عن مخاطبات أخرى بشأن توسعة ميناء الوكرة والفرضة المخصصة لرسو قوارب الصيد، بهدف تزويدها بشبكات صرف المياه والبنية التحتية كاملة، فضلا عن دورات مياه وإنشاء أكثر من منزلق للمراكب وسفن الصيد. وأكدوا أنهم يتلقون الشكاوى والملاحظات عن طريق الاتصالات الهاتفية من الصيادين أو حضورهم شخصياً إلى مبنى إدارة الثروة السمكية، حيث تحرص الإدارة على استقبال جميع المواطنين من الصيادين للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتطوير عملية الصيد في الشواطئ القطرية. حمد المريخي: توسعة ميناء الخور لتوفير الخدمات للصيادين قال حمد مرشد المريخي المكلف بالإشراف على قسم موانئ الصيد إن الثروة السمكية تسلمت مهمة تطوير موانئ الصيد منذ عام 2013 وتشمل موانئ الوكرة والخور والرويس والذخيرة. وأضاف: العمل جار على قدم وساق للانتهاء من ميناء الرويس في الفترة المقبلة، حيث قامت إدارة الثروة السمكية بتوفير مخازن للصيادين بأحجام 5 في 3 و3 في 3 بالإضافة إلى مطعم ودورات مياه، مواقع لتجهيز عدة الصيد ومسجد، فضلا عن الإنارة الكاملة للميناء. وبين أن عملية الحراسة تتولاها إحدى الشركات الأمنية. وأشار إلى حرص الإدارة على توفير الخدمات المهمة مثل الكهرباء والماء ضمن حدود الموقف الخاص بكل قارب أو سفينة وهذا كله للتسهيل على الصيادين. وأشار إلى أن إدارة الثروة السمكية خاطبت "أشغال" للبدء بعملية تطوير وتوسعة ميناء الخور في أسرع وقت ممكن لتوفير مختلف الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها الصيادون، كاشفاً عن مراسلات مع أشغال لتوسعة ميناء الوكرة والفرضة المخصصة لرسو قوارب الصيد، لتزويدها بشبكات المياه والبنية التحتية كاملة ودورات مياه وزيادة عدد مضخات البنزين والديزل في الميناء وإنشاء أكثر من منزلق للمراكب وسفن الصيد. إبراهيم المهندي: لجنة الثروات المائية لحل مشاكل الصيادين أكد إبراهيم سلمان المهندي رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية أن القسم مختص بإصدار التراخيص للقوارب والسفن وإطلاق البرامج الإرشادية التي من شأنها تنظيم عملية الصيد. وأشار إلى أن هناك لجنة تشكلت في عام 2011 تحت مسمى لجنة الثروات المائية الحية تتضمن 12 عضوا، يمثلهم 3 أعضاء لسفن الصيد وممثل واحد عن قوارب الصيد، وتسعى هذه اللجنة لحل المشاكل التي تواجه الصيادين، وهناك تواصل مع هذه اللجنة للنظر في جميع طلبات الصيادين. وأضاف: لجنة الثروات المائية تحرص على تلقي شكاوى الصيادين، ووحدة الإرشاد السمكي بقسم شؤون الصيادين على وضع صناديق شكاوى واقتراحات بمكاتب التسجيل للإدارة (الشمال والخور والدوحة)، كما تحرص على مشاركة الصيادين في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمصلحة الصياد، من خلال التواصل مع ممثلي ملاك السفن في جميع موانئ الصيد. للحفاظ على الشكل التقليدي .. محسن ناصر: مليون و659 ألف ريال دعما لـ 113 سفينة خشبية 5 ملايين و650 ألفاً قروضاً بدون فوائد للصيادين العام الماضي أكد محسن ناصر مساعد رئيس قسم شؤون الصيادين أن إدارة الثروة السمكية توفر للصيادين برنامج الدعم المالي السنوي للسفن الخشبية، بهدف تشجيعهم على الحفاظ على الشكل التقليدي للسفن الخشبية، مشيراً إلى أن عدد السفن المستفيدة من الدعم بلغت 113 سفينة صيد في العالم الماضي، وبلغت قيمته الإجمالية 1659000 ريال، بمعدل 15 ألف ريال لكل سفينة صيد، كما تحرص إدارة الثروة السمكية عند بداية كل عام على توزيع سلال خاصة بنقل الأسماك بقيمة مليون ريال، وتتميز هذه النوعية من السلال بمطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين. وأشار إلى أن إدارة الثروة السمكية تعتبر حلقة الوصل بين الصياد وبنك التنمية لاستلام الصياد القروض بدون فائدة، لافتاً إلى تقدم أصحاب 20 سفينة صيد للحصول على قرض من بنك التنمية تبلغ قيمته 250 ألف ريال في العام الماضي، أما بالنسبة لقوارب الصيد فقد تقدم 13 صيادا للحصول على قرض يتراوح بين 90 إلى 150 ألف ريال وعملية التفاوت في قروض قوارب الصيد تعود إلى طول الطراد، وبلغت إجمالي القروض مبلغ 5650000 ريال بدون فوائد. وأوضح أن إدارة الثروة السمكية حرصت على توزيع السلال الخاصة بنقل الأسماك وتوفير ساحات لبيع الأسماك في ساحة المزروعة والخور مجاناً، وهو ما يعد إضافة للإدارة وذلك تماشياً مع دعم الصيادين، كما قامت إدارة الثروة السمكية بتوزيع حاويات للقمامة مجانا لكل سفينة صيد وذلك بهدف الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث ورمي المخلفات في البحر أثناء رحلة الصيد. إسماعيل الشيخ: إجراءات سهلة وسريعة لإصدار رخصة "النوخذة" أكد إسماعيل الشيخ رئيس وحدة التراخيص بقسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية أن حرص الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على تنظيم ممارسة مهنة الصيد، وذلك بهدف تشجيع المواطن وخاصة فئة الشباب على ممارسة المهنة دون غيرهم على قوارب الصيد. وفيما يتعلق بمنع خروج أي مواطن يملك قارب صيد مرخصا إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيد (نوخذه) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة إنما هي عملية تنظيمية، وإجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيد هي إجراءات بسيطة وميسرة تتم خلال دقائق من خلال مركز تقديم الخدمات للرخص والتراخيص، كما قامت وزارة البيئة بتوفير العديد من مكاتب تقديم الخدمة في عدة مناطق، ويمكن لأي مواطن الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيد بشرط وجود قارب صيد مرخص يكون ملكا له أو يعمل عليه وبذلك يتمكن من الخروج للبحر دون عوائق أو تعطيل.