نشرت وسائل إعلام بريطانية صورة لمنفذ هجوم جسر العاصمة البريطانية، لندن، الذي أسفر عن مقتل شخصين، عثمان خان، مع الداعية البريطاني المتطرف أنجم تشودري. وذكرت وسائل الإعلام أن الصورة تعود إلى مارس 2009، أي قبل 3 سنوات على سجن خان بتهمة التخطيط لتفجير بورصة لندن، وأنها التقطت خلال مؤتمر حول الشريعة الإسلامية نظمته جماعة "المهاجرون"، المحظورة الآن. وسبق لخان أن شارك في سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها "المهاجرون". تجدر الإشارة إلى أن تشودري الذي حكم عليه القضاء البريطاني في 2016 بالسجن خمس سنوات ونصف سنة "لدعوته إلى دعم تنظيم جهادي مسلح"، غادر السجن في 19 أكتوبر 2018. وكان الداعية وهو محام من أصل باكستاني بريطاني المولد، قد دعا إلى دعم داعش في سلسلة أشرطة فيديو بثها عبر يوتيوب عقب مبايعته زعيم التنظيم. وأفرج عن تشودري بعدما أمضى نصف العقوبة، لكن السلطات قررت إخضاعه للمراقبة خلال الفترة المتبقية من العقوبة مع تحديد الأماكن والأشخاص الذين يسمح له بمقابلتهم. وأقدم خان (28 عاما)، يوم الجمعة 29 نوفمبر، على طعن كل من ساسكيا جونز (23 عاما) جاك ميريت (25 عاما) حتى الموت، فيما أصاب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح عند جسر لندن، في اعتداء تبناه تنظيم داعش. وشارك عدد من الأشخاص كانوا موجودين في المكان في منع المهاجم من استهداف عدد أكبر من الضحايا، قبل أن ترديه الشرطة. وكان خان قد خرج من السجن في ديسمبر 2018، بإطلاق سراح مشروط بعد قضائه نصف عقوبته البالغة 16 عاما لإدانته بالإرهاب، وكان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا. وفي يوم الاعتداء، كان خان يشارك في محاضرة نظمتها جامعة كمبريدج في "فيشمونغرز هول" حول إعادة تأهيل السجناء تحت عنوان "التعلم معا"، وهي جزء من مشروع لأكاديميين في معهد علم الجريمة في جامعة كامبريدج. وبعد مغادرته المركز، نفذ عمليات الطعن ثم انتقلت المواجهة إلى خارج المبنى حيث شوهد أشخاص يحاولون السيطرة عليه. وكان خان، وهو بريطاني، قد أدخل السجن عام 2012 مع ثمانية آخرين في قضية مرتبطة بتنظيم إرهابي مستلهم من تنظيم القاعدة تآمر لتفجير أهداف بينها بورصة لندن. وحكم عليه بالحبس ثماني سنوات على الأقل. وأدين أيضا بالسعي للمشاركة في "تدريبات إرهابية" في باكستان. لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم في أبريل، وأصدرت حكما جديدا بالحبس 21 سنة، هي 16 سنة حبس، وخمس سنوات إطلاق سراح مشروط. وعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء بعد انقضاء نصف فترة عقوبتهم، وقد تكون احتسبت فترة التوقيف الاحتياطي التي سبقت المحاكمة.