تونس: «الخليج» وجه حزب «حركة الشعب» في تونس انتقادات للاتفاق الذي أمضاه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس فائز السراج مع الدولة التركية والذي يقضي بتوفير غطاء عسكري لها ويضمن لها حضوراً على الأرض. واعتبرت حركة الشعب ذات الميول القومية العربية والتي فازت بمقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة، هذا الاتفاق بمثابة الاحتلال العثماني الجديد، مشيرة إلى أنه يمس العلاقات مع دول الجوار في المنطقة. وجاء في بيان للحزب تحصلت صحيفة «الخليج» على نسخة منه «أقدمت حكومة الوفاق في طرابلس المنتهية شرعيتها على عقد اتفاق مع تركيا يقضي بإرساء حماية تركية على ليبيا وشعبها ومقدراتها في خرق كامل لكل الاتفاقات والتفاهمات الدّاخلية مثل اتفاق الصخيرات. وأيضا لعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة ودول البحر الأبيض المتوسط». وقالت الحركة في بيانها إنها تعتبر الاتفاق «احتلالاً لليبيا الشقيقة واعتداء على شعبها العربي الذي يصارع الجماعات الإرهابية التي تمكنت من مقدراته وأرضه». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل فائز السراج قبل أسبوع. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين. ولم يذكر الجانبان تفاصيل أكثر حول التعاون الأمني والعسكري ولكنه أثار غضباً في مصر. واعتبرت حكومة شرق ليبيا اتفاق الحدود البحرية «غير مشروع». بينما لم تبد باقي دول المنطقة تعليقاً رسمياً بشأنه. وجاء في بيان «حركة الشعب»، وهي طرف مفاوض في الحكومة الجديدة التي يجري تكوينها في تونس، أنها «تؤكد حق الشعب العربي الليبي وكل قواه الحية في مقاومة هذا الاتفاق الذي يسلب الشعب سيادته على أرضه بكل السبل والوسائل المتاحة باعتباره احتلالاً تركياً ودعماً مباشراً للجماعات التكفيرية الإرهابية في ليبيا وفي كل المنطقة». وحذرت الحركة من خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبية البرية والبحرية والجوية مع تونس. كما أبدت استغرابها بشأن سكوت الجهات الرسمية «حكومة ورئاسة»، عن هذا الاتفاق وعدم التصدي له لما يمثّله من خطر مباشر على بلادنا المعرضة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابية المحمية من حكومة «الوفاق» في طرابلس وحكومة تركيا.